أعلن المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، محمد طالبي، أنه سيتم "خلال الأسابيع القليلة المقبلة" اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الإدارية. وقال السيد طالبي خلال حصة "خدمة عمومية" التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه "سيتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الإدارية و ذلك خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف ان هذه الإجراءات تتضمن سيما إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية و جواز السفر و كذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هتين الوثيقتين. وأوضح السيد طالبي الذي رفض إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم الغاؤها ان الاجراءات تشمل ايضا "تخفيضا في الاجال" فيما يخص الحصول على بطاقة تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية) و رخصة السياقة. وأكد المسؤول المركزي مواصلة رقمنة الاحوال الشخصية لتوسع لجميع بلديات الوطن و كذا تطبيق لاحقا تدابير تهدف الى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات بما فيها تسريح او تحويل الأعوان غير الكفئين. وأكد السيد طالبي بالمناسبة إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية و استخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم 12. الا ان الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر.