أعلنت السلطات السورية أمس، عن اتخاذ قرار بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام ,1963 وذلك في محاولة لإنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها العاصمة السورية منذ عشرة أيام، بسبب سقوط مئات من القتلى والجرحى إثر تواصل اعتصامات يقوم بها محتجون يطالبون بالحرية وإصلاحات سياسية واجتماعية. وقالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان أمس، أنه سيتم أيضا إلغاء المادة الثامنة من الدستور، والتي تنص على أن حزب البعث هو الحزب الحاكم. وأطلقت السلطات السورية أمس سراح 16 متظاهرا كانوا قد اعتقلوا إثر مشاركتهم في مظاهرة سلمية في درعا في وقت سابق من الشهر الحالي، ومن بين المفرج عنهم المهندسة دانا مصطفى جوابرة. كما ستشكل لجنة تحقيق يشرف عليها الرئيس بنفسه، لمحاسبة ما وصف بالمخربين والمندسين في الأحداث الأخيرة. وبالرغم من جهود الأسد للتهدئة، فإن الدعوات للإطاحة به آخذة في التزايد، فالاحتجاجات تتواصل في كل أنحاء البلاد مع رفض المعارضة لكل الخطوات التي يقوم بها الرئيس. وكتب نشطاء على صفحة ''ثورة سوريا''2011 على موقع شبكة التواصل الاجتماعي''إن وعودكم الفارغة لن تخدع الشعب، سنواصل احتجاجاتنا حتى تتحقق مطالبنا''. من ناحية أخرى، أقرت المستشارة بثينه شعبان أمس بمقتل 12 شخصا في اللاذقية غرب دمشق إثر المواجهات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين، وهم 10 من أفراد الأمن السوري ومسلحان. وأعلنت شعبان أن الرئيس سيتوجه بكلمة إلى الشعب السوري قريبا، لشرح الوضع وتوضيح الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح خلال هذه المواجهات، فيما أعلن نشطاء سوريون إن سبعة متظاهرين على الأقل قتلوا مساء أول أمس خلال مظاهرات حاشدة في مدينة اللاذقية غربي دمشق. وكانت مصادر رسمية أعلنت إن القيادة السورية تستعد لإصدار حزمة قرارات بينها تعديل وزاري يطال عددا من الوزراء وربما رئيس الحكومة وقرارات أخرى تتعلق بدور حزب البعث'' الذي يحكم سورية منذ عام .1963 وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن قادة حزب ''البعث'' اجتمعوا أول أمس للمرة الثانية في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن ''عددا من القرارات المهمة ستتخذ''. وأضافت المصادر أن من بين الأسماء التي جرى التداول في إقالتها وزير الإعلام محسن بلال، كما أن القيادة ستصدر قريبا قرارات تخص دور حزب ''البعث'' الحاكم في حياة السوريين.