نظرت أمس الأول محكمة الشراقة في قضية طرح أوراق مزورة للتداول مع العلم بذلك، والتي اتهم بشأنها 4 متورطين وهم ع.محفوظ موقوف، و3 متهمين آخرين غير موقوفيين (م. عبد الحق، ز. شعيد الدين، ر.سليم). وقد التمس ممثل الحق العام ضدهم تسليط أقصى العقوبة (01) سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات. وقائع القضية تعود إلى تاريخ القبض على المتهم الأوّل ع.محفوظ وبحوزته كيس يحوي 71 ورقة نقدية من فئة 002 دج مزورة وورقة بيضاء مع علبة تلوين. وصرّح المتهم خلال ضبطه من قبل مصالح الشرطة القضائية في حاجز أمني بزرالدة أن الكيس لا يخصه، وأنه عثر عليه بعد قيام أحد الأشخاص برميه من سيارته، ليتراجع عن أقواله أمام القاضي أمس ليقول إن المتهم الثاني م•عبد الحق هو من سلمه الكيس. فيما أعرب هذا الأخير لدى مثوله أمس أمام المحكمة عن أن نسبة الموقوف التهمة إليه مجرد انتقام منه من أجل تصفية حسابات بينهما. أما المتهم الثالث ز. سعدي الدين فقال إن دليل آلة استنساخ الأوراق التي ورطته في قضية التزوير حصل عليها للاستمتاع بصورها. فيما أنكر المتهم الرابع ر. سليم التهمة المنسوبة إليه. وطالب دفاع المتهمين بالبراءة، فيما أدرجت القضية للمداولة ويتم النطق بالحكم الثلاثاء المقبل.