أوراق مزوّرة لتجديد البطاقة الوطنية ب باسكوار في باب الواد

قضت محكمة باب الواد أول أمس بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار ضد الموقوف (ع.أ) المتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما برأت المتهم الثاني (ز.م) من الجرم المنسوب إليه مع مصادرة المحجوزات.
للتذكير، فإن الحق العام قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمي،ن مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 51 ألف دينار. وكان المتهم الأول (ع.م) قد اعترف أمام القاضي خلال جلسات المحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه، وأقر في الوقت ذاته أنه أقتنى الأوراق الرسمية الخاصة بإستخراج بطاقة التعريف الوطنية من الموقع المسمى ''باسكوار'' بالعاصمة، وأودعها بالإدارة للحصول على بطاقة هويته المزورة. وأعرب في سياق متصل أن المتهم الثاني (ز.م) ورّطه في القضية لينجو بنفسه، فيما أنكر هذا الأخير التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. هذا، وكان دفاع المتهم (ع.أ) قد أثار نقطة أخرى في معرض مداخلته تتعلق بمحضر التفتيش الذي جاء على أساس الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات والمتاجرة بها، لتكشف مصالح الضبطية القضائية بعد تنقلها إلى مسكنه أن بطاقته مزورة. ورأى الدفاع أن موكله اضطر إلى القيام بالفعل للامتثال أمام هيئة المحكمة قصد معرفة الحكم الصادر في حقه والقاضي بالقبض عليه سنة 2002.