تبدي السلطات المحلية بولاية وهران تخوفات كبيرة من الفشل الكبير الذي أضحى يتربص بالمشاريع السكنية الجديدة التي استفادت منها عاصمة الغرب الجزائري مؤخرا، لانعدام شبه كلي للجيوب العقارية على مستوى أغلب البلديات. وهو العامل الذي جعل والي وهران عبد المالك بوضياف يعطي تعليمات صارمة للمصالح التقنية على مستوى جميع الدوائر من أجل إحصاء جميع العقارات الشاغرة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا لإيجاد حل لهذا المشكل الطارئ. علما أن عاصمة الغرب الجزائري نجحت مؤخرا في تسجيل أكثر من 13 ألف وحدة سكنية جديدة، خصصة أربعة آلاف منها لبلدية وهران. عبر مسؤولون من بلدية وهران عن تذمرهم من الوضعية المتردية التي وصل إليها قطاع العقار بالمدينة، لاسيما بعد أن عجزوا بعد أزيد من أسبوعين من التقصي والبحث، عن إيجاد أرضية ملائمة تخصص لاستيعاب البرنامج السكني الهام الذي استفادت منه بلدية وهران، والمقدر ب4 آلاف وخمسمائة وحدة سكنية اجتماعية للمواطنين القاطنين بتلك الأحياء القصديرية والفوضوية التي تحاصر أغلب مداخل المدينة ومخارجها. ولم تتمكن المصالح التقنية لبلدية وهران إلى حد الساعة من إيجاد سوى وعائين عقاريين بكل من منطقة العقيد لطفي وحي الصنوبر، لكن تبث أنها غير كافية لاستيعاب المشروع المذكور لا تكفي لاستقبال أكثر من 2500 وحدة سكنية مما يفرض على مصالح بلدية وهران البحث عن جيوب عقارية جديدة تخصص لما تبقى من هذا المشروع. وهو الأمر غير المتاح في الظروف الراهنة مما أرغمها على تحويل القضية إلى مصالح المسؤول التنفيذي عن عاصمة الغرب الجزائري. وكان الاجتماع الذي عقده والي وهران مؤخرا مع جهازه التنفيذي قد خلص الى إعطاء تعليمات صارمة لجميع رؤساء الدوائر من أجل مباشرة سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع الوكالة الولائية لتسيير العقار، وكذا مديرية ممتلكات الدولة من أجل العثور على ما يكفي من الاحتياطات العقارية من أجل إنجاز هذه المشاريع السكنية الجديدة التي تعول عليها السلطات الولائي للتقليل من أزمة السكن.