أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن عوامل القوة الرادعة أصبحت في متناول الجيش الوطني الشعبي وهو ما تحقق ضمن "رؤية متبصرة تبتغي تطوير منظومة الدفاع الوطنية والرفع المتزايد للقدرة القتالية"، إلى جانب تعزيز الصناعات العسكرية التي "فرضت نفسها كخيار استراتيجي" يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وجاء في افتتاحية مجلة الجيش، أنه و«ضمن مقاربة شاملة وبعيدة النظر، ووفق استراتيجية ذات طابع عملياتي محض وتوجه ينم عن انشغال دائم بتطوير قوام المعركة لقواتنا المسلحة، اهتمت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بإعداد مختلف تشكيلات قواتنا المسلحة وتحضيرها وضمان جاهزيتها القصوى"، ويمر هذا الهدف عبر تركيز الجهود على محاور أساسية، أهمها "التحضير القتالي والتكوين والصناعة العسكرية"، و هو ما يعكسه الحرص الذي ما فتئ يبديه الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زياراته لمختلف النواحي العسكرية. وبخصوص التأكيد على "ضرورة التقيد الصارم بتنفيذ برامج التحضير القتالي باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه التطور المنشود والجاهزية المطلوبة"، بما ينسجم مع الإعداد الجيد لمتطلبات اكتساب عوامل القوة الرادعة، و هو ما "أصبح في متناول الجيش الوطني الشعبي، الحريص على أداء مهامه الدستورية النبيلة المنوطة به على أكمل وجه، وهو ما يتساوق أيضا مع طموحات شعبنا المشروعة في بلوغ جيشه أعلى درجات القوة"، تضيف المجلة، لسان حال الجيش الوطني الشعبي.فبفضل هذه الرؤية "المتبصرة" التي ترمي إلى تطوير منظومة الدفاع الوطنية و الرفع المتزايد للقدرة القتالية لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي، عرفت هذه الأخيرة "قفزة نوعية"، حيث كان الرهان ينصب أساسا على "توفر عنصر بشري مؤهل تأهيلا عاليا" و«جعله بمثابة استثمار مربح كفيل بإنجاح مسعى تحديث وعصرنة وتطوير الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بجاهزيته''، وهذا لكونه شرطا ضروريا لبلوغ أرقى درجات التحضير القتالي. وعلى هذا الأساس، "عكفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إعداد مقاتل متكامل عسكريا وعلميا للقيام بدوره ضمن القوات المسلحة وقت السلم والحرب"، وذلك ضمن خريطة طريق تبدأ ب«العناية القصوى بالجانب التكويني من القاعدة إلى أعلى هرم المنظومة التكوينية"، ومثلما كان قد أوضحه الفريق قايد صالح، وهو الأمر الذي أثمر، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة بعث مدارس أشبال الأمة، ببعديها التاريخي والمستقبلي، بمبادرة من رئيس الجمهورية، والتي تمثل "خزانا بشريا نوعيا". وقد سمحت المعادلة التي تضمنت التكامل في التكوين بين الجانبين التعليمي و التأهيلي من جهة والجانب العملي والميداني المنوط ببرنامج التحضير القتالي من جهة أخرى، بتقدم الجيش الوطني الشعبي "خطوات جبارة" في مجال الإلمام و التحكم في العلوم العسكرية بمختلف تخصصاتها، وكذا في شتى المعارف العلمية والتكنولوجية، يضيف المصدر ذاته. فإلى جانب ما تفرضه مواكبة المستجدات في مجال تطوير وتحديث القدرات القتالية، "فرضت الصناعات العسكرية نفسها كخيار استراتيجي نابع من توجه وطني يرمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستحداث مناصب شغل لفائدة الشباب والمساهمة من ثم في تطوير النسيج الصناعي الوطني".
