كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزغي, اليوم الخميس بالجزائر ,عن تكليف لجنة وزارية مشتركة لدراسة طلبات تحويل أراضي فلاحية الى عقارات قابلة لاستقبال مشاريع سكنية عمومية بالجزائر العاصمة التي استفادت من برنامج سكني ضخم يضم مختلف الصيغ. و قال بوعزغي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة, تقدم به بلقاسم قارة,(حزب جبهة التحرير الوطني) , المتعلق بالإجراءات الاستعجالية التي يمكن للوزارة اتخاذها بالتنسيق مع الجهات القضائية المخولة لوقف التعدي على العقار الفلاحي و تحويله, أن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية و مواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الاوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع التنموية معتبرا إياها "مهمة حساسة جدا". و في هذا الصدد, اكد الوزير أن الجزائر العاصمة استفادت من برنامج ضخم في مجال السكن و الذي اقتضى تجسيده توفير أوعية عقارية لاستيعابه بمساحة إجمالية تقل عن 600 هكتار على مستوى 20 بلدية, مشيرا انه "تم العمل بقدر الإمكان على تفادي الاراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية", و مضيفا أن عملية اختيار الأوعية تمت في إطار تعليمات الوزير الأول في مايو 2013, المتعلقة باقتطاع اراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية. و أضاف الوزير , بما أن جل الاوعية تابعة لأملاك المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية, وجه الوزير الأول في مايو 2018, تعليمات بإلغاء قرارات اقتطاع اراضي فلاحية في إطار البرنامج المعني و إيفاد لجنة تضم كل القطاعات المعنية لمعاينة تلك الاوعية و التأكد من الاختيارات, بالنظر الى وضعها الحالي و قدراتها الفلاحية, مشيرا الى أن هذه اللجنة "لا تزال تقوم بعملها الى غاية اليوم" و أنه سيتم "عرض تقرير بالنظر الى المعطيات الجديدة".