البلاد - عبد الله ندور - وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار وترميم المنشآت القاعدية، كاشفا أن اللجنة المتعددة القطاعات التي تم إيفادها إلى ولاية تمنراست تعكف حاليا على تشخيص الوضع. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه يتابع "عن كثب وباهتمام ويقظة كبيرين الوضع" إثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن، مؤكدا أنه وجه "تعليمات صارمة" للسلطات المحلية "قصد إصلاح الأضرار وترميم المنشآت القاعدية، والتكفل بالمواطنين المتضررين". وفي هذا الإطار أكد الوزير بدوي عبر صفحته الفايسبوكية الرسمية قائلا "تعكف حاليا اللجنة المتعددة القطاعات التي تم إيفادها إلى ولاية تمنراست على تشخيص الوضع من خلال معاينة ميدانية وجوارية". وجدد الوزير بدوي عزم قطاعه الوزاري على مواصلة العمل المنتهج في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى، مشيدا في هذا السياق بجهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وأعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية، وتدخلاتهم "الفعالة" من أجل إنقاذ المواطنين وإسعافهم والتكفل بالمتضررين منهم بعين ڤزام وغيرها من مناطق ولاية تمنراست وباقي ولايات الوطن. "وهو ما ليس بغريب عما ألفناه لها من جاهزية دائمة ومساندة قوية للمواطن الجزائري وحماية مستمرة له ولممتلكاته في كل الظروف وعبر كل شبر من ربوع الوطن." وفي هذا السياق، أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيديني عبد الرحمان الاثنين الماضي بالمقاطعة الإدارية عين ڤزام، أن السلطات تتابع باهتمام كبير الوضعية وسيتم التكفل بالسكان المتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة. ومن بين التدابير الاستعجالية التي اتخذت حاليا تزويد المواطنين الذين تضررت مساكنهم من مياه الأمطار بالمواد الغذائية والأغطية على أن يتم تزويدهم خلال الساعات القادمة بالخيم. ومن ضمن المطالب الاستعجالية التي رفعها السكان في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء معهم هو إعداد دراسة تقنية لتحويل مجاري أودية هذه المنطقة التي تعبر مدينة عين ڤزام وتدعيم مصالح الحماية المدنية بها بالأفراد والعتاد الذي يسمح بالتدخلات الفعالة وضمان الرعاية الصحية وإعادة الاعتبار لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرقات.