يدخل أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 25 أفريل المقبل، على أن يتجدد ابتداء من تاريخ 2 ماي المقبل، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية وإقرار منحة جديدة من شأنها تعويض النقص الذي تضمنه نظام التعويضات الجديد· أعلنت كل من نقابتي ''كنابست'' و''إنباف'' الدخول في إضراب متجدد لمدة ثلاثة أيام الأول ينطلق في 25 أفريل الجاري والثاني ابتداء من 2 ماي المقبل، وأكد مسؤولو التنظيمين أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر ''إنباف'' بالعاصمة، أن العودة إلى الاحتجاج تهدف إلى تصحيح الاختلال الذي تضمنها كل من القانون الأساسي للقطاع وكذا نظام المنح والتعويضات، وقال في هذا الشأن نوار العربي المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بضرورة مراجعة القانون الأساسي ونظام المنح لتصحيح الاختلالات التي تضمنهما هذان الأخيران، مؤكدا أن القانون الأساسي لقطاع التربية يعد الأسوء مقارنة بباقي القطاعات كالمالية والشرطة والجمارك، لذلك على الحكومة تصحيح الاختلالات بسبب غياب الأحكام الانتقالية، خاصة أنه تم بموجبه حذف عدة تصنيفات كالمدراء والمفتشين الذين أصبحوا أساتذة رئيسين مكلفين بالرغم من ثقل المهام الموكلة لهم وهو نفس ما أكده صادق دزيزي رئيس ''إنباف'' الذي قال إن الزيادات التي أقرها نظام المنح للأساتذة تعد الادنى مقارنة بباقي القطاعات، حيث تقدر هذه النسبة ب32 بالمائة مع احتساب المردودية ضمنها في الوقت الذي استفاد فيه عمال قطاع المالية من زيادات ب 60 بالمائة في حين لا يوجد قطاع في الوظيف العمومي استفاد من زيادات في المنح تقل 45 بالمائة باستثناء قطاع التربية وهو ما يستدعي المراجعة واعترف دزيري في هذا الشأن بتسرع النقابات في مطالبة السلطات بالإفراج عن نظام التعويضات للقطاع وهو ما أدى إلى صدور القانون الأساسي ونظام المنح بمثل هذه الاختلالات، داعيا مسؤولي التنظيمين إلى تعديل القانون الخاص بالقطاع من خلال إدراج الأحكام الانتقالية وإرجاع الأسلاك المحذوفة ومراجعة نظام المنح من خلال إنشاء منحة جديدة تخص المربي الجزائري لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي تحمل تسمية تعويض النشاطات والأعمال المكملةئ مع مراجعة المنح الخاصة بالجنوب واحتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد· كما أكد ''الكناباست''على ضرورة النظر بجدية في مطالب القطاع المتمثلة في التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وملف طب العمل الذي يقتضي تطبيق النصوص القانونية المنظمة له·وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية أكد المتحدثون أن التنظيمين يتابعان باهتمام مستجداته باعتبار أنه لا يزال بؤرة من بؤر التوتر في قطاع التربية الوطنية، كاشفا عن مراسلة من الوزير بن بوزيد تؤكد إصدار القرار قبل 30 أفريل· وفي حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، قال المنسق الوطني للكنابست إن المجلس الوطني للتنظيم سيجتمع بعد هذا التاريخ لتحديد الرد المناسب والاحتجاج المناسب، مؤكدا أن التنظيم سيرافق إضرابه الوطني بتجمعات احتجاجية بالولايات وتجمع وطني بالتنسيق مع النقابات والتنظيمات التي تقوم بنضالات في الميدان·
