أكد المكتب التنفيذي الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، في بيان لها، أن الشعب الجزائري هو صاحب الحق في السلطة والثروة، ومن حقه وواجبه ان يسهر على المطالبة بحقوقه، معتبرًا أن القضاء الذي حرره الشعب، أمام محطة فاصلة بين مرحلتين في مسار هذه الهبة الشعبية. حالما تقف أمامه كل رموز وقيادات الفساد، في إشارة للجنرالين 'توفيق" و "طرطاق" ومستشار الرئيس المستقيل "السعيد بوتفليقة". ودعا حزب جاب الله، أن تكون هذه المحاكمات شاملة لكل الجرائم والتجاوزات التي إرتكبها هؤلاء في حق الوطن والشعب وفي ختام البيان، تعهد الحزب بالإلتزام بمطلب الشعب القاضي بإنهاء بقايا السلطة السياسية الفاقدة للشرعية والمرفوضة شعبيًا، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى ان أي حوار تديره السلطة السياسية الحالية لا يمكن أن يكون توافقيًا وناجحًا ومحققًا لأهداف الحراك الشعبي التي طالب بها سابقًا.