اعتبر المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين في مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي، مضيفًا أن هذه الإجراءات هي التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية. واكدت الحركة، أن إجراءات التأجيل لا تتوافق مع مبادرة الحزب التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وهي إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها. لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وقالت حمس، إن إجراءات بوتفليقة تفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصائفة الماضية والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كلية ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة، بالإضافة إلى الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث أن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني -باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا -إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل، كما أنها لا تحدد هذه الإجراءات آليات الاتفاق على الإصلاحات العميقة والاكتفاء بالحديث عن ندوة وطنية قد تكون هي أداة تمييع الإصلاحات بعد توقف الحراك الشعبي، ولا تتضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها، كما انها غير محددة بفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات، مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات. الاصغاء لصوت الشعب وأعلنت الحركة بأن مبادرتها كان يمكن أن تكون حلا سلسا للأزمة لو طبقت في وقتها قبل الحراك الشعبي، ومع ذلك لا تزال الحركة متمسكة بروح "مبادرة التوافق الوطني" وتأجيل الانتخابات بغرض تسهيل التوافق. أو في إطار ما اتفقت عليه المعارضة مجتمعة في لقائها الأخير. ودعت حمس السلطة للاستماع لصوت الشعب، مضيفة انها ستبقى منفتحة لأي مبادرة أخرى تحقق التحول السياسي السلس والآمن والخادم للمصلحة العامة وليس لمصلحة العصب الحاكمة أو الزمر المتعطشة للوصول للسلطة على حساب الهبة الشعبية العظيمة. وحمل حزب مقري، المعارضة في اتفاقها الأخير بخصوص التأجيل الإنتخابات، مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة وعدم اتفاقها على آليات محددة للانتقال السياسي والاكتفاء بتوجيه السهام لبعضها البعض بالمزايدات والاتهامات الجوفاء التي لا تنفع البلد في هذا الظرف العصيب. الإرادة الشعبية الجماعية هي بوصلتنا السياسية واكد ذات الحزب بأن البوصلة الوحيدة التي تحدد وجهته السياسية هي الإرادة الشعبية الجماعية الجامعة التي تجاوزت الصراعات الحزبية، والمزايدات الأيديولوجية، عبر المسيرات التاريخية العظيمة التي التحمت معها الحركة بقياداتها ومناضليها مركزيا ومحليا. ودعا حزب نحناح، جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية والمجتمع المدني ويشمل شباب الحراك الشعبي بما يجسد التوجه الوطني الصادق نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه كما نصت عليه وثيقة مزافران ومبادرة التوافق الوطني وما تطلبه الجموع في الساحات. وفي ختام البيان، ثمنت الحركة الأداء السلمي الحضاري الذي صنعه الجزائريون في مسيرات الجمعة الثلاث، وعدم الانحراف نحو العنف بأي شكل من الأشكال.
