حجيمي: ما حدث في المسجد يخفي دعوة لنشر الفوضى البلاد - آمال ياحي - قرّرت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الرد على الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأئمة، بتحديد برنامج احتجاجي واسع سيشمل اعتصامات على مستوى الولايات يكون متبوعا بجمعة "بيضاء"، غير مستبعدين تقديم استقالة جماعية في حال عدم تحرك الإدارة الوصية لردع المتشددين. يعيش قطاع الشؤون الدينية هذه الأيام، حالة من الغليان والتذمر الواسع في أوساط الأئمة، وكانت حادثة منع رئيس التنسيقية، جلول حجيمي، من إمامة المصلين في صلاة الجمعة، أمس، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. وقد تفاعل موظفو القطاع مع بيان نقابتهم، بإعطاء الضوء الأخضر لقيادة التنظيم بضبط رزنامة الحركة التي يعتزم المعنيون الانخراط فيها بسبب الصمت "غير المفهوم" للسلطة الوصية حيال التجاوزات. وقال رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، في تصريح ل«البلاد"، إن "تغول" المتشددين يخفي تواطؤا من جهات معينة مع هذه الفئة المعروفة بمخالفتها للمرجعية الدينية، وإلا كيف نفسر جرأة مجموعة من الشباب على منع إمام من تأدية صلاة الجمعة. وتابع قائلا ما حدث أول أمس، هو تطور خطير للأحداث، ومعنى ذلك أن الدور سيأتي بعد المساجد على هيئات وإدارات أخرى، أي أن ما هو آت أخطر، لأن مثل هذا التصرف يخفي في طياته دعوة إلى نشر الفوضى في البلاد، وهو ما ينبغي التصدي له منذ الآن. ويخشى المتحدث تكرار سيناريو الجمعة الماضية، وهو أمر غير مستبعد، حيث سجل أزيد من 50 اعتداء على الأئمة والمؤذنين خلال الشهرين الماضيين، دون أن تحرك الإدارة ساكنا، وهذا الصمت سيدفع الأئمة إلى اتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم، أولها اإاعلان عن جمعة بيضاء عبر الوطن، حيث ستؤدى الصلاة من دون خطبة ولا درس علم، وإذا لم تعلن السلطات عن تدابير لردع هذه الجماعة وحمايتنا سنتخذ خطوات تصعيدية أخرى. يشار إلى أن الشيخ جلول حجيمي، منع من دخول مسجد "الفضيل الورتيلاني" بالعاصمة لإمامة الناس في صلاة الجمعة. ووصف حجيمي، في بيان للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، التي يعتبر أمينها العام، أنه " في انحراف خطير مُنعنا بالقوة من طرف قلة لها توجهاتها وإيديولوجياتها من دخول المسجد، مما ترك الكل في حيرة وتململ، مع أننا نحمّل الجميع مسؤولية هذا الانحراف الخطير". وحمّل الأمين العام لتنسيقية الأئمة مسؤولية ما حدث لكل من إدارة الشؤون الدينية وخطئها الفادح، مطالبا "بضرورة التحقيق المعمق وتحمل كامل المسؤولية، إضافة إلى السلطات المخولة على التقصير في واجب الحفاظ على مؤسسة المسجد، وكذا الوزارة الوصية، مع العلم أننا بلغناها، وكذا الجهات الوصية العليا للبلاد"، مؤكدا أن "السكوت على مثل هذا التصرف يعتبر تجاوزا خطيرا وفتحا لباب الفتنة وزيادة تنامي التعدي على السادة الأئمة، مما قد يوقع البلاد في دوامة عميقة عواقبها وخيمة".