زغماتي: "قرارات المحكمة العليا غير قابلة للمراجعة لأن أخطائها نادرة جدا"

شدد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن قرارات المحكمة العليا نهاية وغير قابلة للطعن، إلا إذا شابها خطأ مادي أو مرفقي راجع للمصلحة.
وأوضح الوزير ردا على سؤال النائب حسن عريبي، حول موضوع قبول الطعن بالنقض بعد الاستدراك من عدمه، تساءل فيه: "ما هو ذنب المتقاضين الذين تم رفض طعنهم بالنقض شكلا بسبب عدم تقديم مذكرة تدعيمية، رغم عدم إنذارهم بضرورة تقديم هذه المذكرة"، أن أخطاء المحكمة العليا نادرة، حيث عالجت 120 طعنا للاستدراك بالنقض خلال 2019.
وأضاف الوزير، أنه بالنظر لبعض الإشكالات التي كانت مطروحة بخصوص تبليغ بعض الإنذارات للطاعنين بالنقض والمتمثلة في عدم دقة عناوينهم أو بسبب تغييرهم لمحل إقامتهم أو لأسباب أخرى، فإن المحكمة العليا، كانت تقضي بعدم قبول الطعن شكلا ومضمونا، تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة، وبالنتيجة يصبح القرار المطعون فيه نهائيا، وقابلا للتنفيذ، ولو كانت العقوبة سالبة للحرية.