البلاد.نت - دقّت اعترافات بهاء الدين طليبة النائب البرلماني السابق عن الأفلان ونجل أمينه العام السابق جمال ولد عباس ، المتهمان في فضائح فساد ، المسمار الأخير في نعش البرلمان الذي يشغل الحزب العتيد أكبر حصة من مقاعده منذ تشريعيات 2017، بعد أن كشفا عن خيوط الكيفية التي كانت تحدّد بها نتائج الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب للسنوات الخمس التالية. محاكمة طليبة ونجل ولد عباس النافذ، هذا الأربعاء، أماطت اللثام ، عن فضيحة تلاعب بالقوائم الانتخابية وقعت في انتخابات 2017 التشريعية التي أعطت 164 مقعدا في الغرفة البرلمانية السفلى لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أتى نجل الأمين العام السابق المحبوس ، على سيرة شقيق الرئيس المعزول السعيد بوتفليقة والوزراء السابقين عبد المالك سلال و نور الدين بدوي و الطيب لوح ودورهم في تسيير الحزب وصياغة قوائم مرشحيه للانتخابات. نجل الوزير السابق والأمين العام للأفلان اسكندر ولد عباس، قال إن السعيد كان يتصل بوالده "ثملا" في ساعات الليل المتأخرة ليملي عليه تعليمات تتعلق بإدارة شؤون الحزب ، في حين ذكر طليبة رقم 7 مليار سنتيم الذي كان سعر رأس قائمة الأفلان لدخول التشريعيات، وبالتالي سعر مقعد في البرلمان الذي يشرّع لجزائر ما بعد 02/22 و 12/12. وعلى مقربة من الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي اختار له رئيس البلاد موعد الفاتح من نوفمبر برمزيته ودلالاته، يرى متابعون أنه لن يكون من الطبيعي بتاتا ، أن يمرّر دستور "الجزائر الجديدة" تحت أيادي نواب برلمان لم يعد خفيّا على أحد كيف كانت تمنح توزّع فيه المقاعد ومقابل كم.