- مقاطعة عملية تاطير الامتحانات والأعمال الإدارية تعدي صارخ للقوانين ويتنافى وقوانين الجمهورية -المقاطعة إخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم و يرهن مصير التلاميذ البلاد نت- ك ل -حذرت وزارة التربية الوطنية الأساتذة والموظفين من الانسياق وراء حملات مقاطعة عملية تاطير الامتحانات والأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية التي دعت إليها بعض نقابات التربية ،باعتباره تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية ويتنافى وقوانين الجمهورية و يؤدي إلى الإخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم و يرهن مصير التلاميذ ودعت إلى ضرورة احترام سلطة الدولة والتحلي بروح اليقظة مع الإمتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة غدا وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ، انه الوقت الذي تواصل فيه جهودها تكريساً لمبدأ الشراكة الاجتماعية، وتجسيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، من خلال اللقاءات الثنائية المبرمجة في الفترة الممتدة من 17 ماي إلى 29 ماي 2021، قصد التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع وفتح الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين وإعادة النظر في أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تفاجأت بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية 2020-2021. وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالسير الحسن والمنتظم للخدمة العمومية ومرفق التربية والتعليم من جهة، و من جهة أخرى يساهم في تقويض كل الجهود والمساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل الشريك الاجتماعي، و مخالفة قوانين الجمهورية المعمول بها في هذا الشأن و أوضحت الوزارة أن الدعوات الصادرة عن بعض التنظيمات تزامنت مع بداية انعقاد اللقاءات، تحت إشراف الوزير ، والتي تم دعوة جميع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع للمشاركة فيها، باعتبارها الإطار القانوني والسبيل الوحيد لحلحة المشاكل والانشغالات المهنية والاجتماعية المطروحة، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات وآليات دراسة القانون الأساسي ،بعد موافقة السلطات العليا على فتحه أن الوزارة تسجل بكل أسف واستغراب واستياء مثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها في هذا المجال لاسيما: - القانون رقم 90-14 المؤرخ في 23 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،معدل و المتمم الأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، المعدل والمتمم. و اكدت الوزارة ، أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية وكذا المشاركة في تنظيم وتأطير الامتحانات الرسمية، تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية سالفة الذكر، وينجز عن مخالفتها تبعات من شأنها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم ونسف جہود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الأسرة التربوية بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد كما انها كما ترهن مصير "ابنائنا المتمدرسين"، المقبلين على امتحانات رسمية ومصيرية تتويجا لمسارهم الدراسي، وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية ودعت الوزارة كل منتسبها من موظفين وعمال للوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ودعتهم إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات سالفة الذكر، لاسيما ونحن مقبلين على نهاية السنة الدراسية كما تدعو الوزارة، النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021 تحت رقم 02-2021 الامتثال للأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة المؤرخ في 24 ماي 2021 تحت رقم 21 /1839 والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 26 ماي 2021 على الساعة (1100) صباحا و المعلن عنها بموجب البيان سالف الذكر وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية الوطنية سواء كان عملا بيداغوجيا أو إداريا إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة تحت رقم 2021 /1836 وجددت الوزارة التزامها ، تحت إشراف السلطات العليا للبلاد، بمواصلة الحوار الجاد والصادق مع كل الشركاء من دون إقصاء أو تمييز، للتكفل بالانشغالات المطروحة، والتي شرع في معالجتها ميدانيا على غرار تسريع عمليات التكفل بالمخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات وإجراء انتخابات لعهدات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية و كذا التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة وغيرها من الملفات المعبر عنها من قبل الشركاء الاجتماعيين. كما تلتزم الوزارة بمواصلة معالجة باقي الملفات وفق مقاربة متوازنة ومتدرجة ضمن الأطر القانونية الجاري بها العمل
