ردا على الدعوات التي رفعها نقابيون موظفون بقطاع التربية الوطنية من أساتذة ومديرين بخصوص مقاطعة الامتحانات الرسمية وكافة أعمال نهاية السنة الدراسية، دعت وزارة التربية الوطنية إلى وقف الاحتجاجات والتقيد بما يفرضه الواجب المهني لموظفي القطاع، وتجنب ما يرهن مصير التلاميذ المقبلين على امتحانات رسمية ومصييرية. وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان لها : " في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التربية الوطنية جهودها تكريسا لمبدأ الشراكة الاجتماعية وتجسيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، من خلال تنظيم سلسلة في اللقاءات الثنائية المبرمجة في الفترة الممتدة من 17 ماي إلى 29 ماي 202 ، قصد التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع ،وفتح الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين وإعادة النظر في أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، تفاجأت الوزارة بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعوا إلى تنظيم حركات احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية الجارية" . ما اعتبرته الوزارة تعديا صارخا وخارقا لجميع الأطر القانونية المحكمة بها في هذا المجال ". ونوهت الوزارة في هذا الصدد إلى أن " القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة الدراسية وكذا المشاركة في تنظيم وتأطير الإمتحانات الرسمية ، تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ،وينجر عن مخالفتها تبعات من شأنها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم، ونسف جهود سنة دراسية كاملة من العمل الجماعي لأفراد الأسرة التربوية، بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها البلاد،كما ترهن مصير المتمدرسين المقبلين على امتحانات رسمية ومصييرية ، تتويجا لمسارهم الدراسي، وهو ما يتعارض مع قوانين الجمهورية " . وقالت وزارة التربية الوطنية إناه تهيب بكل منتسبيها من موظفين وعمال، للوقوف كصف واحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ودعت إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تدعوا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية ،وخاصة وأننا مقبلون على نهاية السنة الدراسية . كما دعت الوزارة النقابات الى الامتثال للأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة ، والقاضي بوقف تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية المقرر تنظيمها يوم غد الأربعاء، كما دعت إلى وقف كل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية الوطنية، سواء كان بيداغوجيا أو إداريا ، إلى غاية الفصل في دعوى الموضوع المقيدة أمام ذات المحكمة .
