مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة باب الواد فرع الجنح الموقوفان (ن.ب) من مواليد 35 وهو عامل بميناء الجزائر و(ع.م) من مواليد 77 تاجر المتهمان بجنحة الحيازة والاستهلاك والمتاجرة بالمخدارت بعد حجز مصالح الشرطة القضائية 200قرص مهلوس. وقد التمس ممثل الحق العام ضدهما 7 سنوات حبسا نافدا مع تغريم كل واحد مبلغ 50 ألف دينار وتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة 90 ألف دينار في حق 7 متهمين آخرين غير موقوفين بمن فيهم الفارون. وقائع القضية تعود إلى مسرح مناخ فرنسا بواد قريش حينما قذفت علبتان من نوع ''ديازي بال'' من إحدى نوافذ الطابق الثاني بعدما لمح أبناء الحي مصالح الشرطة القضائية في دورية تفتيش ومعاينة. وقد أنكر المتهمان أمام القاضي التهمة المنسوبة إليهما وأن لا علاقة لهما بالمخدرات ولا بالمتاجرة رغم سوابقهما العدلية. حيث قال المتهم (ن.ب) إن 20 قرصا مهلوسا قذفها شخص مجهول نحو منزله ''لإلصاق التهمة'' به. فيما أقر المتهم الثاني (ع.م) بأنها ملك لمجموعة من شباب الحي المدمن الذين فروا بمجرد سماعهم تفقد الشرطة لعين المكان.وعن جنحة إهانة القوة العمومية وعرقلة سير مهامها التي اتهم بشأنها 7 متهمين غير موقوفين هم في حالة فرار أنكر المتهمان البيع خلال مثولهما أمام هيئة المحكمة والفعل المنسوب إليهما. في الوقت الذي رافع فيه الدفاع بأن أركان العرقلة والإهانة غير متوفرة استنادا إلى غياب بعض المتهمين أثناء الحادثة عن مسرح الواقعة وجهل البعض الآخر للمتورطين الحقيقيين في قضية الحيازة وترويج المخدارات وهو من أبناء حيهم، معيبا في الوقت ذاته عملية اقتحام الشرطة لمساكن المتهمين دون إندار مسبق أو دون محضر تفتيش. من جهته أكد محامي المتهم (ن.ب)، البالغ من العمر 56 سنة، أن موكله لا علاقة له بالشباب ولا بالمخدارت معتبرا عقوبة 7 سنوات في حقه بالقاسية لعدم وجود أدلة وعدم ثبات التهمة المنسوبة إليه صراحة وفق ما جاءت به محاضر الشرطة. وأشار في ذات الشأن إلى أشخاص مجهولين تخلصوا من سمومهم عن طريق رميها من النوافد أمام مسكن المتهم.
