التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش أمس 5 سنوات حبسا نافذ في حق اثنين من المتهمين بسرقة معدات هياكل من مطعم ومقهى وقاعة شاي بقيمة 700 مليون سنتيم، التي راح ضحيتها مسير شركة ''أقريماتاك'' الخاصة ومستورد للمواد الفلاحية والتنظيف وصاحب مشاريع استثمارية في هياكل الفندقة والمقاهي بأدرار. فيما طالب في حق الشاري المتابع بإخفاء أشياء مسروقة وهو صاحب محل بيع العتاد المستعمل 3 سنوات حبسا و20 ألف دج غرامة مالية متابعة المتهمين الذين من بينهم رئيس مطبخ بمطعم الضحية سابقا وصديقه جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية بتاريخ 25 جانفي 2008 بعد اكتشافه سرقة هذه المعدات من محلاته الثلاث الكائنة بأدرار والتي تم نقلها على مرحلتين من ذراع السوطة ومن ثم عرضها على صاحب محل بيع العتاد المدعو (ب.ي) الذي اشترى هذه المعدات بقيمة 40 مليون سنتيم وذلك بعد أن قدمها له المتهمون على أساس أنه قد واجهتهم مشاكل في العمل بالعاصمة بعدما كانوا ينشطون في أدرار وذلك بالنظر للضرائب التي تكبدوها. في حين تمسك الضحية بما ورد في شكواه فضلا عن تأكيده استغلال ختمه وسجله التجاري في عملية البيع هذه على أساس أن المالك الأصلي هو الذي باعهم هذه المعدات وتصرفوا فيها، فقد تضاربت تصريحات المتهمين غير أن مسير المطعم أكد أن الضحية صاحب المحل هو الذي كلفه بعملية البيع شفهيا وتم الاتفاق مع الشاري بحضور صديقه على اعتبار أنه أراد إيقاف نشاطه الاستثماري في أدرار وأن المتهم (ب.ك) تولى إتمام هذه الإجراءات خاصة أنه طلب منه بيع كل المعدات بما فيها الأواني واللوحات وهو ما نفاه الضحية رغم تأكيد المتهم المتابع بالإخفاء أنه لاحظ في المستودع معدات لم يتم الاتفاق على شرائها وتابعة لمحلات الضحية، ووسط تناقض وتضارب في تصريحات المتهمين، أكد دفاعهم على وجود لبس في القضية متهما في سياق حديثه الضحية بنيته في توريط المتهمين بما فيهم صديقه منذ 20 سنة وأنها ليست المرة الأولى التي يفعلها. في حين أكد دفاع الضحية على وجود تخطيط وثبوت التهم مطالبا ب700 مليون قيمة المعدات المسروقة وتعويض قدره 100 مليون سنتيم