صرّح المقرّر الأممي لمكافحة التعذيب ''مانفريد نواك'' أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعدم ملاحقة مَن مارسوا انتهاكات خلال التحقيق مع المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، خرق للقانون الإنساني الدولي. وذكّر نواك الولاياتالمتحدة بأن كونها طرفاً في المعاهدة الدولية لمحاربة التعذيب يعني أنّها تعترف بأن التعذيب جريمة وتلتزم بملاحقة ممارسيه، قائلاً: ''كونك نفّذت أمراً لا يعفيك من المسؤولية'' لكنه يوفّر لك ظرفاً مخفّفاً.ودعَا نواك، الّذي سيسافر إلى واشنطن للقاء المسؤولين الأمريكيين، إلى تحقيق مستقل في الموضوع، وشدّد على ضرورة تعويض الضحايا. وفقاً لأسوشيتد برس. وكان أوباما قد قرّر الخميس الماضي إعفاء مَن تورّطوا في انتهاكات من المحققين من الملاحقات، لأنّهم تصرّفوا ''بنية حسنة''، في وقت نشرت فيه إدارته أربع مذكرات سرية تفصل أساليب تعذيب أقرّتها الإدارة الجمهورية السابقة.