نظرت أول أمس محكمة حسين داي في قضية العرافة الوهمية البالغة من العمر 70 سنة والمسبوقة قضائيا بالنصب والاحتيال، التي أوقعت بالضحية من خلال انتحال صفة طبيبة أعشاب طبيعية وتملك إمكانية معالجة أمراض النساء بخلطات خطيرة بعد ممارسة طقوس سحر، وهو ما مكنها من الاستحواذ على كمية من مجوهرات الضحية ولازالت المتهمة في حالة فرار. الإيقاع بالضحية كان بعد تعرفها على المتهمة المشعوذة أثناء تنقلها الى القطاع الصحي بباش جراح لمعالجة ابنها الذي كان يعاني من مرض على مستوى الصدر، حيث أوهمتها بإمكانية علاجه بطريقتها الخاصة وفق خلطات خاصة تعدها هي واعتبرتها ناجعة، مبرزة قدرتها على علاج عدة امراض خاصة أمراض النساء وتقدمت بناء على ذلك لمنزل الضحية ومارست عليها طقوسا من السحر على أساس أن العلاج يتم عن طريق خلط مجوهرات الضحية مع الملح وربطها بخصر الضحية ملفوفة في خمار ليتبين بعدها للضحية أنها وقعت في فخ طقوس شعوذة غريبة افقدتها مجوهرات بقيمة 30 مليون، وكان ذلك بفعل السحر الذي مورس عليها والذي مكن المتهمة من الفرار لحد الساعة. مع العلم أنها مسبوقة في قضايا مماثلة. وقد أثارت القضية استغراب الحاضرين وكذا هيئة المحكمة بحكم وقوع الأشخاص في مثل هذه الطرق الاحتيالية رغم تجاوز مرحلة الخرافات. وقد طالبت الضحية بتعويض قدره 60 مليونا. فيما التمس وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا مع أمر بالقبض في حق المشعوذة.