أجلت محكمة بوقادير بالشلف، قضية المنتخبين الثمانية عن المجلس الشعبي البلدي بالصبحة شمال غرب ولاية الشلف، في القضية التي حركها ضدهم مسير شركة كاطوف للرمل بذات المنطقة، على خلفية تهمة القذف التي وجهها هؤلاء الأعضاء في حق المستثمر بدعوى اتهامه بالاستيلاء علي ملك عمومي تابع لأملاك بلدية الصبحة. وهو ما نفاه هذا الأخير بالمرة، تحت ذريعة حصوله على كامل الوثائق الدامغة التي تثبت صحة نشاطه الاستثماري الوحيد في المنطقة وخضوعه سابقا إلى تحقيقات أمنية لم تر أي ضرر في موضوع القضية، مع العلم أن الضحية حرك ادعاءه المدني في محاولة لاسترداد حقه المدني المهضوم. سبب تأجيل جلسة محاكمة قضية الحال إلى تاريخ التاسع ماي المقبل، جاء بطلب من دفاع الضحية المسمى ''س.خ'' بحجة الاطلاع على الملف، علما أن أعضاء المجلس البلدي بينهم ثلاثة نواب رئيس البلدية، كانوا قد جمدوا نشاطهم داخل أروقة المجلس، ريثما يتم تسوية القضية التي دخلت هي الأخرى أورقة محكمة بوقادير، كما امتنع والي الشلف محمود جامع عن التدخل في شؤون القضاء لحظة استقبال المتهمين في قضية القذف ثلاثة أيام فقط قبل الجلسة الأولى من محاكمتهم ببوقادير، بعدما طالبوه بالتدخل هو الآخر لتحريك القضية على مستوى والي الشلف وإلحاحهم القوي على تجميد نشاطه تضامنا معهم، باعتباره منتخب يقاسمهم نفس المهمة أمام الشعب، حيث أوعز المير رفضه إلى تعارض طلبهم مع ما تمليه المصلحة العامة التي لا تقبل إحداث شلل في البلدية، بدعوى أن ذلك سيخلق اضطراب في الشارع والوسط المحلي على حد سواء. هذا ودافع صحفي جريدة ''الخبر'' عن نفسه باعتبار أن مقاله استند على وثائق سلمت له دون أن يتطرق إلى أدق خصوصيات الضحية، مفندا أن يكون قد مارس القذف في حقه.