يحسم المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اليوم، في مسار الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه النقابة يوم 10 أكتوبر، حيث سيُقرر أعضاء المجلس الدخول في الحركة الاحتجاجية وبالتالي انتهاج طريق الإضراب أو توقيفه، وذلك بناء على المعطيات الجديدة التي سيٌقدمها أعضاء المجلس. في هذا الإطار، كشف الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال ب البلاد أمس، أن المجلس الذي سينعقد من أجل الخروج بقرار نهائي حول الإضراب المُعلن عنه ليوم 10 أكتوبر، سيطرح جميع المعطيات الجديدة ويأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أعضاء المجلس الذين يُمثلون القواعد النقابية للموظفين المنخرطين في النقابة. كما أكد رئيس النقابة أنه يُثمن قرار اللجنة الحكومية المختصة باستدراك النظام التعويضي لموظفي القطاع على غرار بقية القطاعات الأخرى، وعوّضهم عن كثير من الحقوق على غرار احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي، واستفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي أيضا، استفادة المخبريين بمنحة الخدمات التقنية 25 بالمائة ومنحة الضرر بنسبة 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي، مع استحداث منحة جديدة تقدر ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 لكن بدون أثر رجعي، وهي النقطة السوداء في إجراءات اللجنة الحكومية والتي آثارت استياء الموظفين، والذين عبروا عن استعدادهم للإضراب احتجاجا على عدم الحصول عل هذه المنحة بأثر رجعي من جانفي 2008