أقرّت أول أمس اللجنة الحكومية المختصة، زيادات جديدة في أجور عمال قطاع التربية تتراوح بين 4 آلاف و9 آلاف دينار حسب التصنيف، تعويضا عن الفوارق بين قطاع التربية وباقي القطاعات الأخرى، وذلك عن طريق مراجعة نظام المنح والتعويضات، وهي الزيادات التي سيتم صرفها بأثر رجعي منذ جانفي 2008 باستثناء منحة جديدة واحدة، غير أن نقابات القطاع اعتبرت هذه الزيادات ''غير الكافية'' . وتتمثل هذه الزيادات التي تم الكشف عنها خلال لقاء جمع يوم الخميس اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية مع أمناء نقابات القطاع، في منحة جديدة يتم احتسابها بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، لكل موظفي القطاع المسيرين بالقانون 08 -315 وهي الوحيدة التي لا يتم صرفها بأثر رجعي، إلى جانب رفع احتساب منحة التأهيل بين 40 و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف، كما تم إقرار منحة الخدمات التقنية ب25 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبريين، إلى جانب منحة الضرر ب10 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبريين، فيما تم توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية وكل تلك المنح سيتم احتسابها بأ ثر رجعي من 1 جانفي 2008، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة.وفي ردّ فعلها على هذه الزيادات أعلنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية عن ''استيائها" لما وصفته بتكريس مبدأ التفرقة كونها تستثني موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وجددت الاتحادية في بيان تلقت "النصر" نسخة منه، تمسكها بأرضية مطالبها المرفوعة خاصة ما تعلق بإدماج موظفي الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في القانون الخاص بعمال قطاع التربية 08- 315، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبيتها جميعها، كما أعربت عن تمسكها "ببرنامجها الاحتجاجي" المعلن عنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.ومن جهة أخرى أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، عن تشريح المعطيات الجديدة ودراستها، على أن ينظر في وقت لاحق مجلسها الوطني في دراسة أي موقف من خيار مواصلة الإضراب، أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إمباف'' فطالب بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة منذ 1 جانفي 2008 والبث "النهائي وبشكل مستعجل" في ملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى معالجة "اختلالات" القانون الخاص لعمّال التربية المتعلقة بطب العمل ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفّية والسكن والتقاعد، وأكدت ''الإنباف'' في بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس، تمسكها بقرار الإضراب المفتوح بداية من 10 أكتوبر إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها كما جاء في البيان . من جهته أبقى المجلس الوطني المستقّل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابيست '' على قرار الذهاب إلى الإضراب بعد غد الاثنين ودعا قواعده إلى تنظيم جمعيات عامة في اليوم الأول من الإضراب لدراسة هذه الزيادات الجديدة واتخاذ موقف منها، حيث أعرب المنسّق الوطني ''للكنابيست '' نوار العربي في تصريح "للنصر" عن خشيته من أن تبقي الجمعيات العامة على خيار الإضراب. ووصف المتحدث الزيادات الجديدة بأنها جاءت تصحيحا "لخطأ تم الاعتراف به أخيرا"،غير أن هذا الاعتراف جاء حسبه متأخرا، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لصالح عمّال القطاع من أجل توقيف الإضراب المفتوح "صونا للمصلحة العامة".وبدورها اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابيست'' الزيادات الجديدة في رواتب عمّال القطاع، غير كافية مقارنة بلهيب الأسعار في الأسواق، وفي هذا الصدد اعتبر المنسّق الوطني ''للسنابيست'' مزيان مريان في تصريحه أمس "للنصر" أن هذه الزيادة "ستكون بلا معنى" بعد شهر أو شهرين إذا لم تتدخل الحكومة حسبه لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف ما قال أنه "ارتفاع جنوني للأسعار"، وأعلن مريان بالمناسبة عن لقاء للمجلس الوطني لتنظيمه النقابي غدا الأحد، لفتح مشاورات حول هذه الزيادات واتخاذ القرار المناسب بشأن المضي في الإضراب المزمع الشروع فيه يوم الاثنين.
