طالب أمس ممثل الحق العام بتشديد العقوبة ضد طالب من قصر البخاري كان قد تورط رفقة آخر بجرم السرقة، التي طالت شقة عسكري بالعاصمة· المتهم وحسب مادار في الجلسة لا يزال يزاول دراسته ويقطن بقصر البخاري، أفاد أنه وُرط ضلما من قبل المتهم الثاني في قضية السرقة التي استهدفت شقة عسكري، حيث أنكر وبشدة واقعة السرقة، مؤكدا أنه التقى بالمتهم الأول الذي كان على متن سيارته، حيث عرض المتهم الثاني إيصاله شرط أن يحمل معه الأغراض إلى العمارة وبعد صعودهما إلى الشقة تم إلقاء القبض عليهم بتهمة سرقة مجوهرات من شقة جار المتهم· من جهتها محامية المتهم ركزت خلال المداخلة على أن المتهم الثاني يقطن بحي عسكري ويحمل بطاقة الدخول وليلة الوقائع ترصد للمتهم الذي لا يزال يزاول دراسته وتم تلفيق التهمة له، حيث تمت متابعتهم بجرم السرقة واقتحام منزل، مضيفة على ذات النحو أن موكلها لم يكن يحوز على المجوهرات وأنه غير مسبوق قضائيا، والتمست من هيئة المحكمة إلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد ببراءة موكلها لتدرج القاضية ملف القضية إلى مداولة 17 من هذا الشهر للنطق بالقرار النهائي·