مثل أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبرج الكيفان المدعو (ج.ح) أمام محكمة حسين داي بدعوى التعدي على ملكية عقارية، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و5 آلاف دج غرامة نافذة. المتهم الذي تولى تسيير شؤون بلدية برج الكيفان في الفترة الممتدة بين 1984 و1989 متابع بانتهاك طبيعة المستثمرة الفلاحية رقم07 وتحويلها إلى قطع أرضية سكنية، عقب أحداث الثامن أكتوبر 1988. إلا أنه أوضح قيامه بتقسيم العقار ومنحه للمستخدمين في إطار تسوية وضعية وإزاحة السكنات الفوضوية وعددهم 100 مستفيد تنفيذا لقرار رئيس دائرة الدارالبيضاء آنذاك ومدير الفلاحة الذي حدد معالم القطع الأرضية بنفسه وحرر عقودها للمستفيدين منها. بالمقابل طالب دفاعه بإفادته بالبراءة لكون المادة 386 من قانون العقوبات لا تنطبق على موكله بأي ركن من أركانها، وهي التي تشترط الخلسة والتدليس غير المتوفرة في قضية الحال، مطالبا بإفادة المير الأسبق لبرج الكيفان بالبراءة.