مثل، يوم الأربعاء الماضي، رئيس المندوبية التنفيذية السابق للدار البيضاء لثاني مرة أمام محكمة حسين داي لمواجهة التهمة الموجهة له، بخصوص التعدي على ملكية عقارية والبناء دون رخصة، إلى جانب 6 أعضاء بالمستثمرة الفلاحية رقم ,3 حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضدّ كل واحد منهم وعليه، أكد دفاع رئيس المنذوبية التنفيذية السابق أن العدالة سبق لها الحكم في نفس القضية، حيث قضت مطلع الشهر الماضي على موكله بعام حبسا نافذا أمام محكمة سيدي امحمد واستئناف ذات الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، فضلا عن القضاء بسبق الفصل في القضية الأولى المطروحة أمام محكمة الحال. في حين أجمع باقي المتّهمين من أعضاء المستثمرة الفلاحية أنهم لا يحوزون على بطاقة العضوية لممارسة النشاط الفلاحي بالمستثمرة، وأنهم يستغلون الموقع بعدما استلموا المشعل من آبائهم الفلاحين، ليعتمدوا في ذلك على فلاح له خبرة واسعة لاستثمار المستثمرة ومنه يتقاسمون معه الأرباح والخسائر على حدّ سواء، معترفين أنهم لم يدفعوا إتاوات الاستغلال، بحجة أن وزارة الفلاحة لم توجه لم استدعاءات بشأن ذلك