كشف مدير وحدة التوزيع لمؤسسة سونلغاز بباتنة، خلال ندوة صحفية نهاية الأسبوع الماضي، أن المؤسسة تكبدت خسائر في الطاقة الكهربائية بنسبة 7 بالمائة كضياع تقني وأزيد من 14 بالمائة من الإنتاج الكلي، تمثل قيمتها المالية أزيد من 660 مليون دينار جراء التهرب من تسديد مستحقات المؤسسة أو الربط العشوائي والفوضوي بالشبكة الكهربائية دون إعلام المصالح التقنية للمؤسسة· وهي أرقام عالية في ظل الاتجاه نحو الاقتصاد في الطاقة والبحث عن موارد أخرى للطاقة الكهربائية· وأشار المتحدث إلى أن الإجراء الذي لجأت إليه المؤسسة خلال الأيام الماضية وهو قطع الطاقة الكهربائية عن البلديات التي امتنعت أو تماطلت في تسديد مستحقات المؤسسة يعد إجراء فعالا، بعد أن تقدم ممثلو الكثير من البلديات منها بلدية باتنة، من أجل تسوية وضعيتهم ولو بصفة جزئية بتسديد جزء من المستحقات والتحاور حول تقسيط الباقي، مؤكدا أن المؤسسة قبل أن تقطع الكهرباء عن مقرات البلديات أعلمت الوالي كإجراء أولي يسبق التعامل مع الهيئات العمومية، مضيفا أن القطع يشرع فيه ابتداء من ثلاثة أشهر من إرسال الإنذارات· وكشف المدير أن القطع سيمس أيضا البلديات التي مازالت تماطل في تسوية وضعيتها تجاه سونلغاز، وأنها ستجد نفسها دون كهرباء إن استمرت في الهروب إلى الأمام على غرار بلديتي الشمرة ومروانة·
وفي السياق ذاته يطرح أكثر من تساؤل حول وضعية بلدية تيلاطو التي تعتبر من أغنى البلديات وطنيا، غير أنها لم تسدد بدل استهلاك الطاقة· وأضاف مدير التوزيع بباتنة أن هناك العديد من القضايا على مستوى المحاكم بين المؤسسة والخواص الطبيعيين أو أصحاب المؤسسات، تتجه إلى الفصل فيها من طرف الجهات القضائية· كما تطرق إلى عمليات السرقة التي تطال المحولات والأسلاك وتتسبب في الانقطاعات المتكررة للكهرباء·