أوقفت الشرطة الإسبانية 13مهاجرا يحملون الجنسية الجزائرية، بتهمة بتمويل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالأموال عن طريق التجارة بالمخدرات، حسبما أفادت به وكالة أوربا برس. وأضاف المصدر ذاته أن عملية التوقيف تمت ليلة الأربعاء الماضي في شمال منطقة بيلباو الإسبانية نقلا عن مصدر أمني. وتتهم السلطات الإسبانية أيضا الموقوفين بالترويج للمخدرات التي تعتبر مصدر تمويل الجماعات الإرهابية النشطة في الجزائر. وحسب نفس المصدر، فإن القضية التي لم تؤكدها لا الشرطة ولا وزارة الداخلية الاسبانية، تكون قد تمت بالتنسيق مع القاضي أيلوي فيلاسكو، والمحكمة الاسبانية المكلفة بقضايا الإرهاب. كما أكدت أوروبا برس، أن المتاجرة في المخدرات، السرقة، تزوير البطاقات المصرفية وعمليات السطو تعتبر من نشاطات المجموعة الموقوفة. وأعلنت وزارة الداخلية الاسبانية في الأشهر الماضية عن اعتقال أربعة رجال من أصل جزائري يشتبه في انتمائهم إلى شبكة تمويل الإرهاب في منطقة الباسك الاسبانية (شمال) قرب ولفا. وأوضحت الوزارة آنذاك أن الموقوفين متهمون بتشكيل ''خلية سلفية'' كانت ''تمول أنشطة'' الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبح اسمها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واعتقل رجل في اثكويتيا في إقليم غيبوثكوا الباسكي (شمال) والثلاثة الآخرون قرب ولفا (جنوب) في إطار تحقيق يشرف عليه منذ 2005القاضي اسمايل مورينو من المحكمة الوطنية المكلفة بشؤون الإرهاب في مدريد. وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية التي سمحت ''بتفكيك خلية تمويل الإرهاب'' تمت ''بتعاون وثيق'' مع السلطات البريطانية وأفادت الوزارة في بيان أن الأشخاص الموقوفين ''معروفون بعلاقاتهم مع إرهابيين معتقلين ومدانين'' في بريطانيا، وشددت على أن الموقوفين لم يكونوا يعدوا لعمل إرهابي في إسبانيا بل كانوا فقط مكلفين بالتمويل وأكدت أن التحقيق متواصل. وكشف مدير جهاز الاستخبارات الإسباني ألبيرتو سايس عقب تفجيرات 11 مارس، عن ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة الإرهاب من أصول عربية وإسلامية في السجون الإسبانية الذي وصل -حسب الأرقام التي قدمها- إلى 300شخص، مشيرا في ذات السياق إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسية الجزائرية والمغربية، وأن نسبة قليلة منهم من جنسيات عربية أخرى.