قال السفير دانيال بنجامين منسق مكافحة الارهاب في الخارجية الاميركية الاربعاء ان التهديد الارهابي اصبح اكثر تعقيدا في منطقة الساحل بسبب الوضع في ليبيا. وقال بنجامين ان “التهديد الإرهابي اصبح اكثر تعقيدا مع بعض التغييرات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في الدولة المجاورة (للجزائر) ليبيا”. واضاف ان “الحاجة الى بناء شراكات و تعاون لمواجهة التحديات في هذه المنطقة اصبحت اكثر الحاحا من اي وقت مضى”. وكان المسؤول الاميركي يتحدث في افتتاح اعمال مجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات منطقة الساحل بالجزائر، باعتبار الولاياتالمتحدة رئيسةالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الى جانب تركيا. وترأس الجزائر الى جانب كندا مجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات منطقة الساحل. واطلق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب رسميا من قبل وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية التركي داود اوغلو في 22 ايلول/سبتمبر 2011 في نيويورك. ويعطي المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الاولوية لتعزيز القدرات المدنية في مجالات شتى على غرار “سيادة القانون ومراقبة الحدود ومكافحة التطرف العنيف”، بحسب بنجامين واوضح دانيال بنجامين ان المنتدى العالمي خصص مئة مليون دولار لتمويل برنامج لتعزيز قدرات سيادة القانون “يركز بصفة خاصة على البلدان التي ألغت قانون الطوارئ”. وأكد كمال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الامن ومكافحة الارهاب في تصريح للصحفيين قبل بداية الاشغال أن الاجتماع مخصص “لتوحيد الرؤى في تحليل الأخطار المحدقة بمنطقة الساحل ليس فقط من خطر الارهاب العابر للاوطان ولكن ايضا من الأخطار الآتية من الازمات المختلفة كالازمة الليبية”. وتابع “الحمد لله، ليبيا اصبح لديها حكومة واصبحت قادرة على مواجهة مخاطر الأمن الداخلي وأخطار الأسلحة في هذه المنطقة”. من جانبها اكدت سابين نولك مسؤولة مكتب الامن الدولي في وزارة الخارجية الكندية ان “الارهابيين لا يحترمون الحدود الوطنية وكل مقاربة لمكافحة الارهاب داخل حدود الدولة مآلها الفشل”. واضافت ان “الارهاب في منطقة الساحل مشكلة جهوية ولا بد له من حل جهوي”. ودعت المسؤولة الكندية كل المشاركين في اشغال الندوة الى وضع خلافاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية جانبا، والتركيز على “التعاون وتبادل المعلومات”. واحتضنت الجزائر في 7 و8سبتمبر ندوة حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتنمية في منطقة الساحل، بحضور وزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، و38 وفدا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وخبراء وممثلين من المنظمات الاقليمية.