برأت ذمتها من تمريرها في البرلمان : ”النهضة” تطالب الرئيس باستعمال صلاحياته لتجميد قوانين الإصلاحات

دعا نواب حركة النهضة، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تجميد القوانين التي صادق عليها نواب البرلمان كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام باستعمال صلاحياته الدستورية والتدخل للحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه·
وحمّل بيان من الحركة، تسلمته ”البلاد ” أمس، أحزاب الأغلبية المسؤولية السياسية فيما وصفته ب”الانحراف” الذي طال قوانين الإصلاح السياسي خلال المصادقة عليها في البرلمان، متهمة نواب الأغلبية البرلمانية، وتحديدا الأفلان والأرندي، بتوظيف ملف الإصلاح السياسي لأجندة انتخابية مسبقة·
وبرأ نواب الحركة ذمتهم من مصادقة النواب على مشاريع القوانين في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرا إياها ”عملية قرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية” كما جاء في البيان·
وأضاف البيان الموقع من رئيس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، النائب علي حفظ الله، أن مصادقة النواب على القوانين الأخيرة يعتبر وسيلة ”لتأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم بتزوير الحقائق للرأي العام”·