صرح محامون يرافعون في قضية الطريق السيار شرق غرب بأن ”ملف القضية فارغ من محتواه”، ويتضمن الملف جسب هؤلاء خروقات قانونية خطيرة ارتكبتها غرفة الاتهام والقاضي المكلف بالتحقيق في القضية· وقررت هيئة دفاع المتهم عدو تاج الدين اللجوء إلى الهيئة الأممية المكلفة بالنظر في حقوق الإنسان بجنيف في حال لم تكن هناك استجابة من الرئيس بوتفليقة والسلطات المعنية لإعادة النظر في ما وصفوه ب”الخروقات” المسجلة· وأفاد المحامي سمير سيدي السعيد الذي يرافع لصالح رجل الأعمال عدو سيد أحمد تاج الدين المتهم في القضية، خلال ندوة صحفية عقدها أمس رفقة المحامي أمين سيدهم، ”إن ملف قضية الطريق السيار شرق غرب فارغ من محتواه بدليل أن التهم الموجهة للمتبوعين في القضية المتعلقة بتكوين جماعة أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ والمتاجرة بالنفوذ لا يمكن أن تطبق على المتهمين على أساس أن الملف لا يظهر الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني· وأضاف المحامي ”الدليل الثاني أنه لم يتم تعيين خبير قضائي لمعاينة حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني، كما أنه لا يوجد طرف مدني في القضية”· وذهب المحامي سيدي السعيد بعيدا عندما كشف أن الشركتين ”كوجال” و”سيتيك” وهما شركتان تنفذان مشروع الطريق السيار متابعتان في نفس القضية بجناية لكنهما في نفس الوقت تواصلان تنفيذ والاستفادة من مشاريع أخرى· وحمل المحامي غرفة الاتهام وقاضي التحقيق مسؤولية تطبيق القوانين ورفض إدراجها ضمن الملفات المرتبطة بتصفية حسابات شخصية، وقال المحامي ”لابد من تطبيق القانون في هذه القضية، القانون لم يطبق”، واستغرب المحامي الإفراج عن أربعة متهمين في حين أن موكله عدو سيد أحمد تاج الدين متبوع بنفس التهم ولم يتم الإفراج عنه”· من جهته تحدث المحامي أمين سيدهم عما وصفه بخروقات قانونية طالت موكله عدو سيد أحمد تاج الدين تتعلق بفترة السجن الاحتياطي، وقال المحامي إنه ”تم توقيف موكله في 19 سبتمبر 2009 وبقي محتجزا لمدة 19 يوما دون أن يسمح له بالاتصال بعائلته، إضافة إلى الضغوط النفسية التي خضع لها طيلة فترة احتجازه، مما يعد انتهاكا خطيرا لحقوق موكلنا”· ويتهم في القضية التي تتواجد حاليا على مستوى المحكمة العليا 16 شخصا، في حين استفاد من الإفراج الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وشقيقان ينشطان في بيع العملة الصعبة في السوق الموازية· وبقي أربعة في السجن هم مدير البرنامج الجديد للطريق السيّار، ومدير التخطيط بوزارة النقل، ورجلا أعمال وضابط برتبة عقيد،ويتابع أيضا في القضية شركتان صينيتان وشركتان إيطاليتان ومجمّع كندي ومجمّع برتغالي وشركة أجنبية أخرى·
