يحل اليوم وزير السكن والعمران نور الدين موسى في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست لمعاينة عدد من المشاريع السكنية التي تخص قطاعه بهذه الولاية، وهي الزيارة الثانية له عقب إعلان التعديل الحكومي الأخير، بعد تلك التي قادته قبل أسبوعين إلى ولاية البيض، أين قام بتدشين مجموعة من المنشئات السكنية والهياكل القاعدية بها. وتأتي زيارة الوزير إلى أقصى نقطة في الجنوب الجزائري، بعد يوم واحد فقط على الاحتجاج الذي شهده ديوان الترقية والتسيير العقاري بتمنراست، على خلفية رفض بعض المستفيدين من حصص السكنات التي تم توزيعها، لنوعية البنايات التي تحصلوا عليها في إطار صيغ السكن التساهمي والاجتماعي، بسبب ما اعتبروه غشا وتحايلا من المقاولين في اعتماد معايير البناء الضرورية المتفق عليها في دفتر الشروط. خاصة وأن السكنات المنجزة لم تراعى فيها معايير البناء السليمة، انطلاقا من كمية ونوعية الخرسانة المستعملة في تحضير الإسمنت المسلح، إضافة إلى إقامة تلك المشاريع على أراضي غير صالحة للبناء، ولا تستند إلى دراسات أرضية صحيحة. وسبق للولاية أن سجلت عدة خروقات في إنجاز المشاريع، تتعلق بعمليات غش وتحايل مماثلة في إنجاز السكنات ذات الطابع الاجتماعي، ما دفع بالمستفيدين منها إلى مطالبة الجهات المعنية ومنها وزارة السكن بمتابعة مشاريع إنجاز السكنات بولاية تمنراست عن قرب ومرافقتها بالمتابعة التقنية ميدانيا لوضع حد لتجاوزات المقاوليين. من جهته، شدد نور الدين موسى خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية البيض، على ضرورة التزام المرقيين المعماريين والمقاولين بمقاييس النوعية والجودة في الإنجاز، وتوعد بمتابعة الدولة لكل من يثبت مخالفته للشروط والمعايير المتفق عليها في دفتر الشروط، مؤكدا أن العمل على تجسيد الكمية المطلوبة من السكنات لتحقيق الرقم المقرر في برنامج الحكومة الخماسي، لا يعني التغاضي وإغفال جانب النوعية. وفي مجال التعمير، برمج مشروع إعادة تأهيل الأحياء السكنية القديمة، والذي يمس كل البلديات، كما تم توزيع 690سكن في بلدية تمنراست واستفادت ولاية تمنراست مما يزيد عن 2400سكن أنجز حوالي 70بال