أصدرت يوم أول أمس، محكمة الجنايات بغليزان خمس متهمين بأحكام متفاوتة في حق خمس متهمين بصناعة الذخيرة الحية وحيازتها والمتاجرة فيها،بعدما التمس ممثل الحق العام متابعتهم بعقوبة تراوحت بين 05سنوات سجن و20 حبس نافذة . حيثيات القضية تعود إلى الشهر الحادي عشر من السنة المنقضية تاريخ توقيف عناصر الدرك الوطني التابع إقليميا لبلدية ''سيدي امحمد بن علي'' خلال نصبهم لحاجز مرور على الطريق الرابط بين البلدية و''مديونة'' لثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة بعدما عثرت بحوزة المدعو''و،أحمد''67 سنة مجموعة من خراطيش الصيد الحية عددها 500خرطوش ،هذا الأخير وبعد مباشرة التحقيق معه اعترف أنه اشتراها من المسمى '' ف، أحمد'' 50سنة ،كما اعترف أنه قد سبق التعامل معه في هذا المجال، ومن جهتهم وبأمر تفتيش منزل '' ف، امحمد'' عثرت عناصر الدرك على 1970خرطوش صيد، وبمواجهة هذا الأخير بكمية الخراطيش اعترف أنه اشتراها من المدعو'' م، بن عيسى''58 سنة ،وبتفتيش محل إقامته عثر رجال الدرك على كمية من نفس نوع الخراطيش المحجوزة إلى جانب خراطيش غير معبأة وأدوات تستعمل في صناعتها التقليدية، المتهمون اعترفوا أثاء فتح باب النقاشات أنهم صيادون مرخصون يقومون بتصنيع المادة تقليديا من أجل الاستعمال الشخصي خاصة في حال نذرتها أويقومون بشرائها من أماكن مختلفة وتوزيعها على صيادين مرخصين أمثالهم، كما تباينت تصريحاتهم أمام هيأة الجلوس بين نفي وانكار ما جاء على لسانهم أمام الضبطية القضائية وفي محاضر قاضي التحقيق بقصد دفع تهمة المتاجرة في الذخيرة الحية، الأمر الذي رأى فيه السادة المحلفين والمستشارين ما هو سوى محاولة للهروب من المسؤولية الجزائية، فقضت بمتابعة كلا من ''و.أمحمد ''و''م.بن عيسى'' و''ف.أمحمد'' بسنتين حبسا نافذا على تهمة صناعة الذخيرة الحية والمتاجرة فيها دون رخصة من السلطات ،كما تابعت كلا من المدعوان ''ب، محمد'' ب18 شهرا حبسا نافذا بتهمة المتاجرة في الذخيرة الحية وسائق السيارة المسمى ''ب.شارف'' بسنة حبسا نافذا على جنحة نقل ذخيرة بدون رخصة.
