أسرّت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أن المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، قرر إعادة الاعتبار للمدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران، ع.كمال، الذي قضت محكمة الجنح بآرزيو ببراءته من جميع التهم التي كان يتابع فيها وقضى على أساسها 5 أشهر في الحبس المؤقت. وأكدت المصدر أن المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني يكون قد اتخذ قرارا فوريا يقضي بإعادة إدماج المسؤول المذكور مجددا في سلك الأمن الوطني مع احتمال ترقيته إلى منصب جديد، بالإضافة إلى دفع جميع مستحقات مرتبه الشهري التي ظلت متوقفة منذ إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 8 ديسمبر الفارط. من المحتمل جدا أن يتسلم المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران، ع.كمال، منصبا جديدا بجهاز الأمن الوطني خلال الأيام القليلة القادمة. وحسب مصدر ''البلاد'' فإن العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، يكون قد اطلع في المدة الأخيرة على كل صغيرة وكبيرة في ملف المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران، ويكون قد أبدى اقتناعه ببراءة هذا المسؤول الأمني من التهم التي وجهت إليه في وقت سابق. خبر إعادة إدماج المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران مجددا الذي انتشر في أرجاء واسعة بسلك الأمن بعاصمة الغرب الجزائري خلّف ارتياحا كبيرا وسط العديد من المنتسبين إلى الجهاز المذكور بسبب العاصفة الهوجاء التي خلفتها قضية هذا الأخير وظلت تثير الشكوك والارتباك في نفوس العديد من المسؤولين كما لدى باقي الموظفين. يذكر أن محكمة الجنح بآرزيو التي فصلت في هذا الملف الحساس، منتصف الشهر الفارط، كانت قد أصدرت حكما يقضي ببراءة مدير مخابرات الشرطة السابق من جميع التهم التي نسبتها إليه لجنة التحقيق بعدما اقتنعت هيئتها بالعديد من نقاط الظل التي طرحها محامو هذا الأخير في جلسة المحاكمة وصبت جميعها في اتجاه فبركة الملف بهدف الانتقام من المسؤول. كما يذكر أن قرار العدالة قد خلف بدوره ارتياحا كبيرا داخل هيئة الدفاع التي تنصبت في حق المدير ووصفته بأنه انتصار للحق ضد الحفرة والتعسف.