برأت رئيسة محكمة الجنح بأرزيو، أمس، ساحة المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران . من تهمتي حيازة المخدرات والصور الخليعة التي كانت موجهة إليه، وقضى على أساسها أزيد من 5 أشهر في الحبس المؤقت، قبل أن يتقرر في جلسة أمس إخلاء سبيله وسط أجواء عائلية ميزتها فرحة وابتهاج جميع أفراد العائلة وترجمها المسؤول السابق المذكور بدموع حارة سكبها أمام الجميع، وربما أراد من خلالها التأكيد مجددا على براءته التي نطقت بها القاضية بعد مضي أسبوع كامل عن محاكمة تعرت فيها العديد من الحقائق التي لفت ملف المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران. وأبطلت العدالة بمنطوق حكم حضوري علني نهار أمس كل التهم التي ضمها ملف المدير السابق لمخابرات الشرطة بوهران ب.كمال، والمتعلقة بحيازة 19 غراما من المخدرات ضبطت بمكتبه الشخصي حسبما جاء في تقرير لجنة التحقيق بالإضافة إلى صور خليعة، وهما تهمتان ضلتا محل تحقيق وتمحيص من قبل الجهات القضائية لمدة فاقت شهرين قبل أن تجدول المحاكمة بخصوصهما يوم الأحد الفارط، والتمس بشأنهما ممثل الحق العام تطبيق عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المسؤول المذكور بعدما اقتنع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو -حسب ما جاء في مرافعته- بكل الإجراءات التي أقدمت عليها لجنة التحقيق خلال عملها التفتيشي الذي قامت به على مستوى مديرية الاستخبارات العامة بولاية وهران أيام 2، 3، و4 ديسمبر 2008. وكان الرئيس السابق لجهاز مخابرات الشرطة بولاية وهران قد فجّر بواسطة العديد من التصريحات التي ترتكز معظمها على شواهد واقعية، قنبلة من الحجم الثقيل، عندما راح يتهم بشكل مباشر خلال محاكمة الأحد الماضي، 3 مدراء مركزيين بالتورط في هذا ''المقلب'' الذي سعوا من خلاله إلى جره إلى دائرة فضائح أخلاقية لا أقل ولا أكثر بهدف الانتقام من ماضيه المهني الناصع، خاصة ما تعلق بتلك التحقيقات التي أجرتها المصلحة التي كان يشرف عليها بخصوص تورط بعض المسؤولين السامين في المديرية العامة للأمن الوطني في بعض التجاوزات لم يذكر طبيعتها خلال المحاكمة. وهي التصريحات التي تقوت بتصريحات أحد الشهود في ذات المحاكمة لما ذكر لهيئة المحكمة أن أحد المحققين من الذين أوفدتهم المديرية العامة للأمن الوطني إلى عاصمة الغرب الجزائري شهر ديسمبر الفارط، وتولوا مهمة التفتيش في مصلحة الاستعلامات. أبدى رغبة ملحة في الحصول على ملف خاص ببعض التحريات العميقة تخص إطارا كبيرا بمديرية الأمن الوطني يدعى قارة، ويعتبر الأخير الذي لم تأت صفته كاملة في أطوار المحاكمة واحدا من الذين عناهم المدير السابق لمخابرات الشرطة بتصريحاته لدى هيئة المحكمة. يشار أن محاكمة الأحد الماضي الذي بدا فيها هذا المسؤول أكثر من واثق في تصريحاته، قد شهدت تعرية العديد من المتناقضات وكثيرا من الغموض الذي ميز عمل لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني للتحقيق في ملف هذا المسؤول، خاصة فيما يخص الظروف التي أحاطت بعملية العثور على كمية المخدرات المذكورة بمكتب هذا المسؤول بمقر مديرية أمن ولاية وهران بتاريخ 4 ديسمبر الفارط. مع العلم أن أعضاء لجنة التحقيق قاموا قبل التاريخ المذكور بعدة عمليات تفتيش إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء!!!، وهو ربما العنصر الذي أولته هيئة المحكمة اهتماما كبيرا لمعرفة لغزه وأسراره . خاصة بعدما أكدت تصريحات أخرى أن المسؤول المذكور لا يتعاطى حتى السجائر فكيف يقبل على استهلاك المخدرات؟؟ وعلى عكس مسألة المخدرات، فقد وجدت هيئة الدفاع التي رافعت لصالح المدير السابق لمخابرات الشرطة، سهولة كبيرة في إقناع هيئة المحكمة بالصور الحميمية التي وجدت داخل مكتبه والمتعلقة بشكل خاص بزوجته الشرعية، وليس كما جاء في محضر لجنة التحقيق بأنها تتعلق بعلاقة غير قانونية. يذكر أن حكم البراءة الذي أصدرته محكمة أرزيو في حق هذا المسؤول، قد دفع العديد من الأوساط خاصة بجهاز الأمن بولاية وهران للتساؤل عن مصير بعض الموظفين الذين تم توقيف بعضهم وتحويل بعضهم من جهاز الاستعلامات العامة بولاية وهران دون أي سبب مقنع، ما عدا مشاركتهم في بعض التحقيقات التي أجريت على عهد المسؤول السابق الذي نال حكم البراءة نهار أمس.
