كشفت، مصادر موثوقة ل”البلاد”، أن محكمة بئر مراد رايس، ستنظر بجلستها المحددة ليوم 11 جانفي الجاري في قضية الاختلاس والغش، السرقة والتزوير المتابع لأجلها بنك الجزائر، ومسيران سابقان لشركة اتصالات كائن مقرها بالأبيار· وتم تحريك هذه القضية التي أمر مؤخرا قاضي التحقيق بإحالتها للجدولة، بناء على الشكوى التي أودع الضحايا الثلاث أمام عميد قضاة التحقيق بتاريخ 10 أفريل ,2011 ضدّ المسماة (م·ي) والمدعو (ق·ك) والبنك الوطني الجزائري وكالة القبة من أجل النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، السرقة، ابتزاز الأموال، الغش، الاختلاس والغدر· أكد من خلالها الضحايا أنهم اشتروا أسهم مشتركة لشركة بي2كا كول المختصة في مجال الاتصالات التي كانت تملكها المسماة (م·ي) بلغت نسبتها 90 بالمائة، وذلك بموجب عقد محرر لدى موثق مؤرخ يوم 21 جانفي ,2010 وتمّ بناء على ذلك تعيين المدعو (م·ح·س) وهو ضحية في قضية الحال مسيرا للشركة بدلا من مالكة الشركة السالف ذكرها، غير أنه وبعد مرور فترة من مباشرة تسيير الشركة الكائن مقرها بالأبيار تم توقيف نشاطها لعدم امتلاكها اعتمادا بشأن عدّة ممارسات، وحين اكتشف الضحايا (ب·ع) و(س·ه) و(م·ح·س) أنّ الكثير من العتاد المفروض وجوده بالشركة لممارسة نشاطها غير متوفر خلافا لما ورد في بنود الصفقة، فضلا عن تفاجئهم بتراكم ديون مالية على عاتقهم قبل البدء في ممارسة نشاطاتهم· وأكثر من ذلك مواجهتهم لعدة متابعات قضائية خلفتها التعاملات غير المسؤولة للمسيرين السابقين للشركة، وهو ما كلّف الضحايا حسب إحصائهم خسائر فاقت قيمتها ال3 ملايير سنتيم·