كشفت حصيلة نشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة خلال سنة ,2011 عن تسجيل 32902 محضر منها 13745 محضرا معلومات قضائية و3305 محاضر معلومات إدارية، حيث سجل ارتفاع مقارنة بسنة 2010 ب 4269 محضرا، أي بنسبة 15,45 بالمئة، فيما عالجت 3541 قضية تضم 98 جناية، 2156 جنحة و1287 مخالفة أوقف إثرها 2637 شخصا، منهم 87 امرأة، تم إيداع 305 متورطين الحبس، فيما أفرج عن ,2332 وقد سجلت سنة 2011 ارتفاعا محسوسا ب 11,1 بالمئة مقارنة بسنة ,2010 هذا وبلغ عدد القضايا المعاينة 1283 قضية، بينما سجلت 2258 قضية عن طريق الشكاوى، وبلغ عدد القضايا الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1674 قضية، ما يمثل نسبة 47,27 بالمئة من مجمل الجرائم· أما الجنايات والجنح ضد الممتلكات فبلغت 430 قضية، الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة 77 قضية· وقد أرجع قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا المعالجة خلال السنة المنقضية، لانتهاج أسلوب المبادرة في البحث عن الجرائم للمحاربة الفعالة لجميع أشكالها· أما قضايا المخدرات فوصلت إلى 58 قضية متعلقة بحيازة المخدرات، استهلاكها والمتاجرة بها، بحيث أوقف 95 متورطا أودع منهم 82 الحبس، كما تم حجز 4647,62 غ من المخدرات و144 قرصا مهلوسا· الشرطة الاقتصادية بدورها سجلت 662 جنحة، منها 452 قضية متعلقة بانعدام السجل التجاري، 59 قضية خاصة بالزيادة في الأسعار، 519 قضية خاصة بانعدام الفواتير· أما سرقة المركبات فبلغت 23 قضية، استرجعت منها 4 مركبات، أوقف إثرها 4 أشخاص أودعوا جميعهم الحبس· قضايا السرقة طالت حتى المواشي، حيث وصل عددها 30 قضية تورط فيها 18 شخصا أودع منهم 6 الحبس، وقد تم استرجاع عدد معتبر من الماشية· من جهة أخرى، قامت وحدات الدرك بتنفيذ 15 مداهمة دامت من 24 إلى 48 ساعة متتالية، وهذا في إطار فرض السيطرة الأمنية على الأماكن المعزولة والمعروفة بانتشار الجريمة وهي العمليات التي لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين، وكذا مستعملي الطرق، حيث تم تعريف 13644 شخصا، أوقف منهم 76 شخصا، 19 كانوا محل بحث بموجب أوامر عدلية و13 عثر بحوزتهم على كميات من المخدرات للاستهلاك والاتجار· هذا وتم تعريف 6101 مركبة وعن المحجوزات فقد قدرت قيمتها المالية ب 200 مليون سنتيم، ومن أهم القضايا التي عالجتها وحدات المجموعة توقيف 16 شخصا سرقوا المواشي، حيازة وتهريب عملة أجنبية قيمتها المالية 40500 أورو، كما تم توقيف 3 أشخاص من بينهم شخص يحمل جنسية مالية بتهمة النصب والاحتيال وتزوير الأوراق النقدية·