تشهد الساحة العراقية اتهامات متبادلة بقضايا الفساد، وشملت الاتهامات هيئة النزاهة، التي طالما عولت الكثير من الجهات في العراق على دورها في معالجة قضايا الفساد الواسعة التي تعصف بالعراق ووزاراته ومؤسساته· وجاء الاتهام من رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، الذي كشف عن وجود ملفات فساد إداري ومالي خطرة تدار من قبل ما أسماها ”مافيات” داخل هيئة النزاهة· وقال الأعرجي، في تصريحات لقناة ”الجزيرة” إن الفساد الإداري في العراق أخطر بكثير من الفساد المالي لأنه أساس الفساد وهو الذي يحمي الفاسدين، وأضاف أن هيئة النزاهة هي عبارة عن تشكيل أنشأه المحتل الأمريكي، كباقي المؤسسات الأخرى وهي تعمل منذ تأسيسها بدون قانون أو قواعد تحكم عملها· وأوضح أن الهيئة ظلت تعمل طيلة السنوات السابقة وفق أهواء الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بتعيين المناصب المهمة والوزراء وغيرها ”لذلك فهي مسؤولة عن تعيين الكثير من المسؤولين والوزراء الفاسدين في مؤسسات الدولة”· من ناحية أخرى، اتهم الأعرجي الهيئة بالتغاضي عن الكثير من جرائم الفساد، التي أهدرت فيها ملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي، وأشار إلى أن البرلمان أنجز قانون الهيئة منذ منتصف جوان الماضي ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن النصوص القانونية والقواعد في هذا القانون لا تتلاءم مع الشخصيات والموظفين العاملين في الهيئة حاليا، إضافةً إلى إلغاء مادة كانت تعطي للمسؤولين السلطة في عدم محاسبة الفاسدين، حيث كانت تنص على عدم السماح لقاضي التحقيق باستدعاء المتهم إلا بموافقة الوزير أو مسؤوله الأعلى· ويرى النائب العراقي أن هناك جانبا مهماً آخر في عملية الفساد بهذه الهيئة، هو وجود ازدواجية بالعمل، فمثلاً بعد أن تقوم الهيئة بالتحقيق في أي قضية ترسلها إلى مجلس القضاء، ولا توجد محكمة خاصة بهيئة النزاهة، مما أوجد هذه الازدواجية والاختلافات بالرؤى، إضافةً إلى وجود ضغوط سياسية تمارس على القضاة والمحققين· وكشف الأعرجي عن وجود عشرة ملفات مهمة موجودة لدى هيئة النزاهة يجري التحقيق فيها بشكل بطيء نتيجة الضغوط السياسية، وقال إن اللجنة التي يترأسها أمهلت الهيئة أسبوعين لإنهائها·
