انتقد رئيس هيئة النزاهة في العراق السلطات الأميركية لامتناعها عن تقديم المساعدة في التحقيق باحتمال حدوث سرقة أو فساد من جانب مسؤولين أميركيين وشركات عقب الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003. وقال رحيم العكيلي رئيس الهيئة إن مكتب المفتش العام الأميركي امتنع عن تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة للتحقيق في احتمال إساءة استغلال أموال عراقية في ظل سلطة الائتلاف الانتقالية. واتهمت تلك السلطة التي أدارت العراق بين 2003 و2004 بالافتقار للخبرة وتبديد الأموال دون ضوابط وارتكاب أخطاء في السياسات. وأشار العكيلي إلى أن حصانة المسؤولين والمتعاقدين الأميركيين من القانون العراقي أعاقت تدقيق الهيئة في الكيفية التي أنفقت بها الأموال العراقية على يد سلطة الائتلاف. وتعاقد الجيش الأميركي والسلطات المدنية مع عشرات الآلاف من المتعاقدين من القطاع الخاص بحماية القواعد والمطارات والأفراد، وتدفقت شركات أمنية خاصة على العراق بحثا عن عقود مجزية. ووفقا للعكيلي فإنه في ظل حكم سلطة الائتلاف المؤقتة كانت الأموال العراقية ينفقها مسؤولون مدنيون وعسكريون أميركيون دون حساب. وكان ستيوارت بوين المفتش الأميركي العام لإعادة إعمار العراق قد صرح في مارس بأن ما بين ثلاثة مليارات دولار وخمسة مليارات دولار من المعونة الأميركية أهدرت في العراق منذ العام 2003.
