فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، ملف قضية القتل العمدي الذي راح ضحيته صاحب أكبر المحلات لبيع الأثاث المنزلي بوهران''ل. د'' في ظروف اكتنفها الكثير من الغموض، بعدما عثر عليه مقتولا بعد صلاة الصبح مرميا بالرصاص في مسكنه الكائن بحي مارافال الراقي بعاصمة الغرب الجزائري. أحداث وأطوار هذه القضية الشائكة والغريبة تعود إلى تاريخ ليلة 31أوت 2004بعدما عثرت عائلة الضحية عليه وهو مرمي على الأرض بعدما أطلق على نفسه طلقتين ناريتين، وقد اعتبر المحققون الذين اشتغلوا على هذا الملف، وبعد معاينتهم لمكان وقوع الجريمة وكذا استماعهم لعائلة الضحية، أن هذا الأخير انتحر مستعملا بندقية صيد مرخصة تعود له. وعلى هذا الأساس تم غلق ملف قضية الحال وإنهاء التحقيقات الأمنية، إلا أن الشقيقة الكبرى للضحية أودعت شكوى لدى مصالح الأمن بوهران تتهم فيها زوجة أخيها المرحوم بقتله بسبب المشاكل والخلافات التي كانت بينهما. وخلال جلسة أمس صرحت شقيقة المرحوم أنه بتاريخ الجريمة تلقت مكالمة هاتفية على الساعة السادسة صباحا من طرف زوجة ابن أخيها تطلب منها الحضور إلى البيت العائلي وبعد10 دقائق، تقول المتحدثة، تفاجأت لما سمعت بأن أخاها انتحر وأطلق على نفسه النار وهو الآن في طريقه إلى مصلحة الاستعجالات الطبية أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وقد اتهمت شقيقة المرحوم زوجة أخيها ''م'' بقتله انتقاما منه، بعدما أعاد عليها الزواج مرتين، وبسبب المشاكل المالية التي كانت تطفو على سطح البيت الزوجي. المتهمة ''م.ع''، البالغة من العمر حوالي 60سنة، تم وضعها تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2005حيث أنكرت خلال جلسة أمس كل التهم التي وجهت إليها وأكدت أن زوجها الضحية حاول الانتحار في سنة 1984ببندقيته وفشل في ذاك بعدما تدخلت لإنقاذه، مؤكدة في الوقت ذاته أنه بتاريخ وقوع الجريمة كانت بالمطبخ مشغولة في تحضير القهوة حتى سمعت صياح أبنائها فاتجهت إلى غرفة نوم الضحية أين وجدته مرميا على السرير ملطخا بالدماء وحاملا بندقيته التي كانت لا تفارقه، حسب ما جاءت به المتهمة خلال جلسة المحاكمة. إلا أن الثابت من ملف قضية الحال وما جاءت به التحقيقات الأمنية أن المخبر الشرطة العلمية لم تعثر على أي بصمة ببندقية الصيد، حتى بصمة الضحية لم تعثر عليها، وهذا ما رجح فكرة بأن وسيلة الجريمة تم مسحها وتنظيفها لإزالة آثار الجريمة. في هذا السياق، أكدت شقيقة المرحوم أنها فور وصولها إلى منزل أخيها شاهدت جيرانه وهم يقومون بعملية تنظيف البيت وحتى غرفة نوم الضحية تم تنظيفها وتحويل أثاث الغرفة إلى غرفة أخرى، وقد ذكر قاضي جلسة محكمة الجنايات أن الضحية لما كان متجها إلى المستشفى كان يرتدي عباءة إلا أنه بمجرد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات لم يتم العثور على هذه الأخيرة وهي المعطيات، يقول رئيس محكمة الجنايات، توحي بأن المرحوم ''ل. د'' لم ينتحر وإنما جرى قتله، لتفتح بعد ذلك ذات المحكمة الباب للشهود الذي وصل عددهم إلى 20شاهدا للإدلاء بتصريحاتهم حول وقائع الجريمة، وقد صبت معظم هذه الشهادات أن الضحية لم يكن منعزلا على الناس، ولم يكن مصابا بأمراض نفسية حتى يقدم على الانتحار وقتل نفسه بهذه البشاعة وإنما مات مقتولا.