أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، قبوله بالشروط التي يرفعها الجناح المنشق المتمثل في حركة الدعوة والتغيير شريطة موافقة مؤسسات الحركة عليها، على الرغم من تأكيده أن السبب في انشقاقهم هو رفضهم الانصياع لقرارات مؤسسات الحركة بعد مؤتمرها الرابع وإصرارهم على إنشاء حزب جديد. في حوار تفاعلي نشر يوم أمس على موقع حمس، تحدث أبو جرة سلطاني بإسهاب وتفصيل كبيرين عن أسباب الانشقاق الذي حصل ببيت الحركة، وأعطى ''توجيهات'' لمناضليه في كيفية التعاطي والتعامل مع جماعة الدعوة والتغيير، و عرج على علاقة حركته بتنظيم الإخوان المسلمين. و دعا أبوجرة أنصاره إلى ''التعامل بأخلاق الإسلام فنصل ما أمرنا الله به أن يوصل، ونتعامل معهم بتربية الإخوان، يرموننا بالحجر فنرميهم بأطيب الثمر''. وعن شخص مناصرة، فقال له ''عد إلى إخوانك وستجد عندهم كل الترحيب والتكريم''، وكشف أبو جرة عن زيارات بينه وبين مناصرة تمت عن طريق أشخاص''• وفي مقابل ''لغة اللين'' التي تحدث بها رئيس الحركة تجاه شخص عبد المجيد مناصرة، فقد أظهر سلطاني ''شدة'' على حركة الدعوة والتغيير بوصف منشطيها بأنهم ''منشقون عن الحركة وعن المؤسسات''، مؤكدا أنه ليس المتسبب في الانشقاق الحاصل، حيث أوضح متسائلا ''هل المتسبب فيما حدث هو من زكاه المؤتمر وصوت عليه المندوبون وأقره مجلس الشورى الوطني، أم من شق الصف وأحدث جيبا وخرج بحزب جديد؟ ومع ذلك فأنا ديمقراطي وشوري فإذا قررت المؤسسات أن أترك قيادة الحركة مقابل وحدتها فسوف أغادرها وأعمل فيها جنديا أسمع وأطيع لقيادتها الجديدة ولو كان عبدًا حبشيا''، ونفى سلطاني أن يكون انشقاق مناصرة مرده إلى ''ارتماء الحركة في أحضان السلطة'' كون الجميع كان في السلطة وبقرار من رئيس الحركة آنذاك الراحل محفوظ نحناح منذ عام . 1996وكشف سلطاني عن المطالب ال13 التي تقدمت بها حركة الدعوة والتغيير، والتي قال بشأنها ''ناقشناها وراجعناها وأقررناها بعد إجراء تعديلات طفيفة ولما عرضناها عليهم رفضوها وخرجوا علينا بحزب جديد''، وحسب سلطاني، فإن تلك المطالب، التي أعلنتها لجنة الصلح، قد تم القبول بها في ''حدود المستطاع''، وأضاف أنه قد بوشر في تنفيذها فيما رفض جناح مناصرة الالتزام، وشدد قائلا ''الطرف الآخر أعلن انشقاقه عن الحركة نهائيا وشكل حزبا جديدا، فماذا يريد أساتذتنا الكرام ومناضلونا الأكارم أن نفعل بعد كل هذه التنازلات من جانبنا؟''. كما عاد سلطاني إلى العلاقة مع تنظيم الإخوان، حيث أوضح أن لوائح مكتب الإرشاد تنص على أن العلاقة التنظيمية لا وجود لها، وكل ما في الأمر هو تعاون على نشر الدعوة وتعميم المنهج، وتنسيق في القضايا الكبرى (فلسطين مثلا)، مع الحرص على استقلالية قرار كل قطر، لأن ذلك أمر تفرضه طبيعة الأشياء.
