قال دحو ولد وزير الداخلية، إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطى الوطنى الأمريكيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة فى الجزائر فى العاشر من ماي القادم وأضاف، أن الحكومة التى اتهمت فى الماضى بالتلاعب فى الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد فى الانتخابات المقررة فى العاشر من ماي فى حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى. وفى إشارة إلى تعزيز دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير، إن مهمة البرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بحلول نهاية العام، وأضاف، أن الجديد فى هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطى الوطنى. وأعلنت الحكومة فى السابق أنه ستتم دعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية فى إطار إصلاحات نقلت أيضا السيطرة على عملية فرز الأصوات إلى لجان قضائية.