مناصرة في منتدى البلاد: تارك الصلاة والكذاب لا يجب أن يكون مسؤولا في الدولة

-«الدولة الإسلامية» مكرّسة في الدستور والقوانين الجزائرية
جدد عبد المجيد مناصرة تمسك حزبه بمشروع الدولة الإسلامية الذي تبتنه أطياف الحركة الإسلامية في الجزائر منذ الاستقلال، وبرر ذلك بالقول «إن دستور البلاد ينص صراحة في بنوده الصماء كما تسمى، على أن الإسلام دين الدولة، وبناء عليه فقد انبثقت مجمل القوانين المدنية منسجمة مع روح الشريعة الإسلامية».
قال رئيس جبهة التغيير أن مشروع الدولة الإسلامية يتوافق مع أهداف الثورة التحريرية التي نصت في بيانها التاريخي على «إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية»، فالمشكلة يقول مناصرة تطرح على من ينادي بالعلمانية، لأنها تنافي الدستور وتعاكس محتوى الوثيقة المؤسسة للدولة الوطنية الحديثة. وصرح مناصرة أن هذه المادة كانت محل تجاذب وصراع في كل الدساتير الجزائرية منذ 1963، بين من يريد أن يجعل من الإسلام دين الشعب في مقابل دين الدولة. وشدد ضيف «البلاد»، على القول إن شيوخ الدعوة في الجزائر من أمثال البشير الإبراهيمي ومحفوظ نحناح وجاب الله وغيرهم، لم يبتدعوا مطلبا جديدا بدفاعهم عن فكرة الدولة الإسلامية، بل يتوجب على كل من يخدم الشعب الجزائري أن يحترم هذا المفهوم الدستوري، كما ثمن البعد الأخلاقي في التشريع الجزائري الذي يوجب احترام السلوك الإسلامي في مؤسسات الدولة، معتبرا أن القوانين التي تحارب السرقة والزنا والفساد هي من صميم الإسلام، وبالتالي فالقضية من وجهة نظره ليست مرافعة من أجل تطبيق الحدود على المخالفين كما يروج لها من وصفهم ب«الخصوم».
وعاد المتحدث ليؤكد أن حزبه له أولويات عاجلة ترتبط بحاجيات المواطنين في مجالات الشغل والسكن والصحة والقدرة الشرائية، لكنه أوضح أن الشعب لا يمكن أن ينتخب في تقديره على تارك الصلاة، وذلك ردا على من يتهمون التيار الإسلامي باستغلال الدين واستعطاف الناخب، مشيرا إلى أنه ضد تعيين شخص على رأس مسؤوليات في الدولة يكون تاركا للصلاة، في إشارة ضمنية إلى تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى عندما قال ب« أن الشعب لا يريد من يعلمه الصلاة والوضوء».الأئمة بتحزيبها؟!
عبد الحكيم.ح
-متى دخل قسنطيني المساجد حتى يتهم منتدى البلاد
رد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، بحدة على رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي دعا إلى معاقبة المقاطعين للانتخابات التشريعية المقبلة، واستغرب مناصرة تصريحات قسنطيني وقال «ما دخله هو في الانتخابات وهو غير مخول ليحمل الناس على المشاركة بالقوة».
كما تحدث عبد المجيد مناصرة عن تصريحات فاروق قسنطيني بخصوص اتهام الإسلاميين بممارسة الدعاية الحزبية في المساجد، وقال متسائلا «قسنطيني لا يدخل المساجد ربما إلا لصلاة الجمعة ويطلق اتهامات بممارسة الإسلاميين للدعاية»، مشيرا إلى أن المساجد بها أئمة من كل التشكيلات السياسية، حيث نجد مسجدا به إمام ينتمي لجبهة القوى الاشتراكية وآخر للأفلان وليس فقط أئمة ينتمون للتيار الإسلامي قبل أن يقول «ليس من مهمة فاروق قسنطيني مراقبة الخطاب المسجدي» أيضا.
رتيبة /ب
ليس من حق ولد قابلية إعطاء رأيه في الانتخابات
وزارة الداخلية تحوّلت إلى حزب يتبنى مواقف المنافسين
قال عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحولت إلى حزب حقيقي ينافس الأحزاب الأخرى، وذلك في معرض رده على سؤال بخصوص موقفه من رفضها الاستجابة لمطالب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، وأضاف «إن الإدارة تحولت إلى حزب يتهم ويدافع عن مواقف أحزاب معروفة» متهما وزير الداخلية بأنه «يمارس السياسة». وأشار عبد المجيد مناصرة إلى أن وزارة الداخلية هي من طلبت من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تقديم اقتراحات، وبعد أن تم ذلك رفضت الاستجابة لها وطبقت الأمور التي ترى أنها تخدمها، مشيرا إلى أن «الإدارة يجب أن تكون في خدمة العملية الانتخابية وليست صاحبة رأي بل تعمل على تطبيق القانون وتستمع لمواقف وأراء المعنيين والأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة.
واعتبر مناصرة أن القضايا التي رفعتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمتعلقة بورقة الانتخابات وتضخيم القوائم الانتخابية بإضافة أسماء لعناصر الجيش الوطني هي ثغرة من ثغرات التزوير، مشيرا إلى أن الصلاحيات المقدمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات موجودة فقط على الورق في حين أنها لا تطبقها فعليا ولهذا فإن مناصرة يرى أنه من الأفضل حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مادام أنها لا تمارس صلاحياتها المخولة لها في قانون الانتخابات
وأكد رئيس جبهة التغيير والوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، أنه لا يوجد حياد الإدارة ولهذا يقول «إن جبهة التغيير طالبت بألا تكون الحكومة التي تنظم الانتخابات متحزبة من أجل تحقيق النزاهة» ولكن يضيف «لا يوجد منافسة متكافئة وبالرغم من ذلك كان لابد من الانخراط والمشاركة في الانتخابات من أجل التغيير» كما يقول المتحدث.
الإسلاميون ليسوا جميعهم صادقين وأصحاب أمانة
لا نمارس خطابا مزدوجا.. ونحن أبعد الناس عن «النفاق»
برأ مناصرة جبهة التغيير من تهمة «النفاق السياسي» و «ازدواجية الخطاب»، التي يلصقها البعض بالجبهة بحكم ظروف مغادرتها لحركة حمس وكذا بحكم المناصب الحكومية التي تولاها قادتها وأبرز مناضليها بدءا من رئيسها الذي شغل منصب وزير لقطاع الصناعة باسم حركة نحناح، حيث أكد مناصرة أن موقف الجبهة ليس محاولة للتكيف مع موجة التغيير التي تجتاح المنطقة عموما والجزائر خصوصا وإنما هي تندرج ضمن أدبيات الحزب الذي يصنف نفسه في خانة المعارضة وكان له السبق في رفع راية التغيير سنة 2009، قبل أن تنطلق شرارة الثورات العربية في تونس ومصر.
كما اعتبر مناصرة أن الإسلاميين في الجزائر ليسوا سواء، ولا يمكن وضعهم في سلة واحدة لأنهم أحيانا يتناقضون ويتصارعون، مضيفا أن ليس جميع من ينتمون لهذا التيار هم صادقون وأصحاب أمانة.
كما هاجم المتحدث أحد الوجوه البارز مؤخرا للقطب الديمقراطي زعيم حزب الحركة الشعبية عمارة بن يونس الذي يعتبر الجزائر حالة استثنائية من بين كل الدول العربية وأنها لن تتعرض لما تعرضت له هذه الدول، مفندا أن يكون قد تراجع عن مواقفه التي عبر عنها بخصوص مقتل الرئيس الأسبق محمد بوضياف خلال حصة تلفزيونية جمعتهما، وقال مناصرة إنه أكد حينها أن الجزائريين قتلوا رئيسا لهم للأسف وأن الجزائر مقبلة على مرحلة مهمة جدا إذا جرى تفويتها فإنها ستكون في مفترق الطرق.
كما أكد ضيف «البلاد» أن حزبه ينطلق في معارضته من الدراسة الموضوعية للواقع ليتخذ بعدها المواقف ويحدد الإستراتيجية مبررا قرار المشاركة في الانتخابات القادمة رغم الشكوك الكبيرة التي يبديها من عملية التزوير بقناعته أن المناخ العام المتاح من الحريات يشجع على الانخراط في مجال الإصلاحات للدفع بالتغيير قدما.
م/ش
ردا على تصريحات الناطق باسم الأرندي ميلود شرفي
بئس الدولة التي تستمر بالتزوير..
استنكر عبد المجيد مناصرة، التصريحات التي وردت على لسان الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، والتي أشاد فيها بمصادرة إرادة الشعب في المواعيد الانتخابية السابقة، حيث قال في حديثه عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أول أمس «لولا التزوير لما بقيت الجزائر واقفة».
ورد رئيس جبهة التغيير على الخرجة الإعلامية لقيادي الأرندي قائلا: «بئس الدولة التي تستمر بالتزوير ضد إرادة الشعب»، وأضاف المتحدث أن التزوير لا يصنع تنمية، بل ينتج الفساد المالي ويضعف الدولة بشكل عام، لأن التماسك الاجتماعي، حسبه، والقوة الدبلوماسية الخارجية وسمعة البلاد وضمان الثقة بين السلطة والمواطن، لا يمكن أن تتحقق من خلال التزوير.
وشدد ضيف منتدى «البلاد»، على أن التزوير الذي يفاخر به البعض، هو شر وآفة سياسية وأخلاقية، كما هو لون من ألوان الفساد الذي يعاقب عليه القانون والشعب، موضحا موقفه إزاء عمليات التزوير التي مست المحطات الانتخابية السالفة بالقول «لو كانت هناك نزاهة لكانت الجزائر اليوم أحسن على كافة المستويات»، لذا وصلنا إلى حالة من التناقض الصارخ، حيث نشهد دولة غنية وشعبا فقيرا على حد تعبيره.
وعاد القيادي السابق في حركة حمس إلى التعليق على تداعيات مرحلة الترشيحات في التشريعيات المرتقبة، ليؤكد أن الفساد السياسي والتزوير يبدآن بشراء القوائم والمواقع ثم الأصوات وينتهيان بسرقة خيرات الشعب والسطو على أقواته كما قال المتحدث، لكن الناخب الجزائري سيصوت هذه المرة بطريقة عقابية ضد كل المزورين وفق تقدير مناصرة.
عبد الحكيم.ح
حركة سلطاني تتقاسم مسؤولية الفشل مع الأفلان والأرندي
«الوجوه البيضاء» في حمس هم من أسسوا جبهة التغيير
أكد عبد المجيد مناصرة أن حركة حمس التي كان ينتمي إليها جزء من الحكومة وتتحمل مسؤولية كل السلبيات المترتبة على أدائها وقال «إن محاولة حصر أحزاب السلطة في الأفلان والأرندي فقط يعد مغالطة لأن حمس كانت طرفا في التحالف الرئاسي ووزراءها ما زالوا في الحكومة»، معقبا «حتى وإن غادرت التحالف حاليا».
وأضاف ضيف المنتدى، أن جبهة التغيير لن تتأثر بتداعيات علاقتها السابقة مع حمس لأنها ليست مشاركة في السلطة ولأن المناضلين الذين غادروا حمس ليؤسسوا التغيير كانوا يمثلون «الوجوه البيضاء» في هذه الحركة، قبل أن يستدرك بالقول إن ذلك لا يعني أن كل من بقي في حمس من الوجوه السوداء.
كما أوضح المتحدث أن قطاعات كبيرة من الشعب ثمنت موقفه وجماعته بعد مغادرته حركة مجتمع السلم، قائلا «منهم من اعتبر أن موقفنا جاء متأخرا لكنه صحيح».
م/ش
الإدارة تحفظت على 15 مترشحا في جبهة التغيير والعدالة أنصفتهم
لجنة القضاة غائبة.. والأمن يطلق : أحكاما عشوائية على المترشحين
أعرب رئيس جبهة التغيير المعتمدة حديثا، عن استغرابه مما وصفه «صمت» لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية المشكلة من قضاة يرأسهم سليمان بودي، وقال «لم نسمع عن هذه اللجنة منذ تنصيبها»، مؤكدا على ضرورة أن تلعب دورها وقال «كيف لها أن تراقب نتائج الانتخابات المقبلة وهي التي لا تلعب دورها الآن في خضم الاحتجاجات والطعون والعراقيل التي يتعرض لها المترشحون لهذه الاستحقاقات».
ورغم تنويهه بعمل اللجنة القضائية بخصوص إنصافها عددا كبيرا من أسماء المرشحين الذين طالهم مقص الإدارة، إلا أنه أعرب عن عدم إعجابه بأدائها حاليا وبالدور الذي يقوم به القضاة بخصوص العراقيل التي يتعرض لها المترشحون للانتخابات وقال إن «نفوس بعض القضاة ضعيفة» خلال حديثه عن قبول البعض منهم تسجيل أسماء أفراد الجيش الوطني في القوائم الانتخابية ببعض الولايات بعد انتهاء آجال التسجيل، مشيرا بالمقابل إلى وجود قضاة وصفهم بأنهم يمتلكون الشجاعة طبقوا القانون دون النظر لأي اعتبارات أخرى. كما تحدث مناصرة، بإسهاب عن قائمة الترشيحات التي قدمتها جبهة التغيير لوزارة الداخلية، وقال إن العدالة أنصفت مترشحي جبهة التغيير الذي قدموا لها طعونا، لكنه انتقد استجواب المترشحين من قبل أجهزة الشرطة وقال «لقد أعددنا قوائم الترشيحات بعناية كبيرة عن طريق احترام الكفاءات والقوانين المراعية لذلك لم ترفض لنا الإدارة سوى عدد قليل لا يتجاوز 15 مترشحا».
واستغرب المتحدث طريقة استجواب عناصر الأمن لبعض المترشحين وقال «بعض رجال الأمن يسألون أسئلة بروتوكولية وأحيانا عشوائيا كما أن بعض عناصر الشرطة يتجاوزون صلاحياتهم ويطرحون أسئلة أخرى تتعلق بالسياسية»، مضيفا أن كثيرا من الأحكام التي أطلقها هؤلاء على كثير من الأسماء المترشحة كانت أحكاما تقديرية وأحيانا «عشوائية» وحتى «غير منطقية».
وأشار مناصرة إلى رفض حزبه لمثل هذه الممارسات قبل أن يؤكد أنه قانونيا وزارة الداخلية هي من يخول لها التحقيق في ملفات المترشحين وليست أجهزة الشرطة، واعتبر مناصرة أن المسألة تدخل في إطار رداءة تسيير الملفات في الإدارة التي لا تزال حسبه تسير الأمور بطرق «بدائية غير قانونية».
رتيبة /ب
سياسة سوناطراك .. «فاشلة»
أنا مع الخوصصة التي تحفظ أمن الجزائر
قال عبد المجيد مناصرة إن السياسة التي تنتهجها الشركة الوطنية الأكبر في الجزائر، فاشلة على مستوى التسيير والمنهجية في آن واحد، لأنها تعتمد بشكل أساسي على التنقيب واستخراج البترول، بينما تهمل الصناعات البتروكيمائية على حد قوله.
وأضاف رئيس جبهة التغيير أن شركة سونطراك عجزت بفعل السياسة المتبعة في إدارتها على تلبية الحاجيات الوطنية من المواد الطاقوية المشتقة من البترول، موضحا أن هذه الأخيرة تنتج البترول ثم تقوم بتصديره مباشرة، لتعيد الجزائر بعد ذلك استيراد المواد البتروكيمائية من الخارج بالعملة الصعبة وبفاتورة باهظة على حد تعبيره.
وانتقد المتحدث القائمين على مجمع سونطراك بالقول «من العيب أن دولة بحجم قطر قطعت أشواطا كبيرة في ميدان الصناعات البتروكيمائية، بينما تبقى الجزائر بمواردها وإمكاناتها بعيدة عن الاستثمار الناجع في هذا الحقل الحيوي».
وعاد الوزير السابق للصناعة لتوضيح رؤية حزبه بشأن الإصلاح الاقتصادي عموما الذي يرافع له في برنامجه الانتخابي، ليؤكد أن جبهة التغيير تدعو فعلا إلى استكمال مسار الخوصصة من منطلق «الحرية» التي تعتبر من المبادئ الأساسية الخمسة في أولويات البرنامج، سواء في النشاط السياسي أو التجاري أو الصناعي أو الفلاحي، وعليه يشدد مناصرة على ضرورة تفعيل برنامج الخوصصة وفق مراحل تدريجية، بما يحفظ الأمن القومي للبلاد، بعيدا عن النقاش الأيديولوجي الذي عطل القرار الوطني وأظهر السياسة العامة للدولة في موقع المتردد بشأن الحسم في خياراته الاقتصادية الكبرى حسب تصريحه.
لكن المتحدث استدرك كلامه، بالقول «إن جبهة التغيير تدافع عن البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية للبلاد، من خلال التكفل بالفئات الهشة والضعيفة من المجتمع» داعيا بالمناسبة فواعل المجتمع المدني إلى المساهمة في هذا الاتجاه.
عبد الحكيم. ح
إقناع الشارع بالمشاركة ليس مسؤولية الأحزاب
هواجس السلطة من مقاطعة الانتخابات «ليست صادقة»
أوضح عبد المجيد مناصرة، أن مطالبة السلطة الأحزاب السياسية بإقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 10 ماي المقبل، لا يدخل ضمن الأدوار التي تلعبها هذه الأحزاب، وشكك مناصرة في حقيقة هواجس السلطة من العزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة، معتبرا أن قضية المشاركة القوية للمواطنين لا يخدم السلطة وقال «أعتقد أن السلطة غير صادقة في مخاوفها من المقاطعة لأن المشاركة القوية في الاستحقاقات المقبلة لا تخدمها» على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث بهذا الخصوص، أن ما تقوم به الإدارة حاليا لا يصب في اتجاه تحقيق المشاركة القوية في الانتخابات بل بالعكس يدفع المواطن إلى العزوف. وعن طبيعة هذه الأعمال تحدث رئيس جبهة التغيير عما تقوم به الإدارة حاليا بتطبيق قراراتها من دون الأخذ بمواقف الأحزاب المشاركة، وهذا ما يضعها حسبه في «قفص الاتهام»، مشيرا إلى أن المواطن على دراية بذلك ولهذا فإنه يعزف عن المشاركة كونه لا يثق في جدية الذهاب إلى انتخابات غير مزورة، لكنه أوضح أن هناك تضخيما من قبل السلطة وبعض وسائل الإعلام بخصوص عزوف الشارع الجزائري عن المشاركة.
وقال عبد المجيد مناصرة إنه ليس من دوره ودور الأحزاب السياسية الأخرى تقديم ضمانات للمواطن من أجل المشاركة بقوة، وقال «لست أنا من يقنع هذا الشارع للمشاركة في الانتخابات بل السلطة هي المعنية بتقديم ضمانات لهذا المواطن ليتقدم بقوة إلى صناديق الاقتراع».
رئيس جبهة التغيير أشار أيضا إلى أن قوة المشاركة تكمن في مدى ضمان نزاهة هذه الانتخابات وقال «اتركوا الشعب يقتنع بأن هذه الانتخابات نزيهة» موجها كلامه للسلطة، فالمواطن حسبه «ليس لديه أي منفعة خاصة من المشاركة عكس المترشح الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية ولهذا فإن السلطة هي من تقنعه بالمشاركة وليس الأحزاب المترشحة».
رتيبة بوعدمة
على السريع
لو يضمن لي سحنوني صوته فقط لكفاني
أوضح مناصرة لدى حلوله ضيفا على منتدى «البلاد»، أنه يعتز بإعلان القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المحظورة، الهاشمي سحنوني، مساندة جبهة التغيير في التشريعيات القادمة وأضاف مناصرة قائلا «لو يضمن لي سحنوني صوته فقط لكفاني»، مشيرا إلى أن الشيخ هاشمي سحنوني رجل مواقف، سجل له التاريخ وقوفه ضد العنف اللفظي قبل العنف المسلح خلال تسعينات القرن الماضي، ولم تتغير مواقفه رغم كل التهم التي لحقت به، واعتبر أن دعم هذا الأخير له لا ينبغي أن يقرأ على أنه يشكل خطرا على أي جهة، لأن الرجل حسبه دعم من قبل مسعى المصالحة الوطنية التي أعلنها رئيس الجمهورية وسجل مباركة السلطة حول ذلك. كما أوضح رئيس جبهة التغيير أن دعم قواعد الفيس له لا ينخرط بأي حال في خانة الانتهازية السياسية، وأن دفاع جبهة التغيير عن المناضلين السابقين في الحزب المحظور هو «قضية مبادئ انطلقت فيها من قناعتها أنهم أصحاب حق ولا يجوز السكوت عن حقهم في أن تكون لهم نفس حقوق المواطنة مع جميع الجزائريين».
وزراء مترشحون يستغلون «شكارة» الدولة في حملتهم
اتهم رئيس جبهة التغيير، وزراء في الحكومة لم يسمهم، باستعمال مناصبهم من أجل شراء الذمم واستمالة أصوات الناخبين، مؤكدا أن هؤلاء الوزراء ضاعفوا كثيرا من نشاطهم خلال الفترة الأخيرة وبعضهم قام بإطلاق عمليات توظيف في قطاعه من أجل الترويج لحزبه ولترشحه. وقال المتحدث إن الأضواء الإعلامية مسلطة على ما يسمى ب«الشكارة» التي تستعملها الأحزاب فقط، لكنها لا تسلط بنفس القدر على ما أسماه «شكارة الدولة»، لأن الموظف الحكومي الذي يستعمل حسبه إمكانيات وأموال الدولة يكون قد ارتكب جريمتين، الأولى استعمال الأموال في السياسة والثانية هي أن هذه الأموال المستعملة ملك للشعب وليست ملكا خاصا بهم. وأوضح ضيف «البلاد» أن ظاهرة استعمال الأموال في الجزائر ينطبق عليها الحديث النبوي القائل «كما تكونو يول عليكم». وفي نفس السياق، أقر مناصرة استعمال بعض الأحزاب ل «الشكارة « في الانتخابات وبعضهم صرح بها مباشرة وعلانية، غير أنه أشار إلى ضرورة عدم تعميم ذلك على كل الأحزاب، موضحا أن على الشعب معاقبة أصحابها عن طريق الصندوق وليس عن طريق المقاطعة، لأن أصحاب الأموال سيكونون المستفيد الأكبر حينها. كما نفى وزير الصناعة الأسبق أن يكون حزبه قد تلقى أي تمويل من جهات أجنبية، ودعا أصحاب التهم الموجهة في هذا الإطار إلى تقديم أدلتهم إلى العدالة.
ما جرى في ليبيا أربك الدبلوماسية الجزائرية
اعتبر مناصرة أن الأحداث التي عرفتها ليبيا أربكت كثيرا الدبلوماسية الجزائرية، وقال إن موقف الجزائر كان من المفروض أن يكون مساندا للشعب الليبي ضد الزعيم الراحل معمر القذافي الذي أسرف في إذلال شعبه بممارسات جلبت التدخل الأجنبي في ليبيا، موضحا أنه يتفهم خلفيات الموقف الرسمي ورؤية الخارجية لتداعيات الأحداث الدائرة هناك على حدودنا.
كما دعا الدبلوماسية الجزائرية إلى مراجعة موقفها مما يجري في سوريا موضحا، أن الجزائر ينبغي أن تستغل موعد العاشر 10 القادم لتكون نموذجا لدول الجوار في الإصلاح والديمقراطية حتى تستطيع تحقيق الريادة والقيادة التي ظلت تمارسها سابقا بفضل منجزات ثورة التحرير، لأنها حسبه أصبحت محاصرة بمشاريع التغيير في كل الدول المحيطة بنا، إما عن طريق الإصلاحات أو الانقلابات ولا يمكن حسب مناصرة أن تقود الجزائر دول المنطقة، بالاستمرار في التزوير وتهميش إرادة الشعب وطموحه في تحقيق دولة القانون والعدالة، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للجزائر حتى تتمكن من ضمان الأمن والاستقرار.