شرعت مصالح أمن ولاية الشلف في فرض إجراءات رقابية على المرشحين لتشريعات العاشر ماي القادم ودفعهم إلى تطبيق قانون عرض الملصقات الإشهارية بحذافيره. وأفاد مصدر موثوق «البلاد» أن الكثير من المداومات الانتخابية لمرشحين لهذا الاستحقاق استهدفتها جهات أمنية وأخذت منها معلومات بخصوص هوية المرشحين، وطالبت بإزالة المعلقات الإشهارية الخاصة بالأحزاب والمرشحين بمواقع غير مسموحة للإشهار السياسي. وكانت الجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية بالشلف، عاينت خرق قانون الحملة الانتخابية وسجلت عدة تجاوزات أبطالها شباب بأوامر توجه إليهم من قبل متصدري القوائم الانتخابية التي تتنافس على 13 مقعدا بذات الولاية. كما علم أنه تم الاستعانة في بعض الحالات بمحضرين قضائيين لمراقبة عملية الإشهار الانتخابي على مستوى بلديات الشلف، بوقادير، الشطية، وادي الفضة، تنس والمرسى وأحياء الجهة الغربية لعاصمة الولاية. وتشير معطيات «البلاد» إلى أن اللجان البلدية بدأت تستقبل هؤلاء الذين كلفتهم اللجنة الإدارية للقضاء بمهمة المراقبة في أعقاب تسجيل تجاوزات تتعلق بعملية إشهار القوائم والملصقات. وتكشف المعلومات الواردة إلينا أن الكثير من القوائم رصدت خروقات تخص تخريب قوائم مرشحين وكسر لوحات إشهارية لمرشحين آخرين، خصوصا ظاهرة الكتابات الحائطية التي تمس بشرف المنافسين والتي تنم عن طيش سياسي تريد منه الجهات الفاعلة ثني عزائم خصومها في الحملة وتثبيطها يوم العاشر ماي. وكان متصدر قائمة الأفافاس قدور هواري قد تحدث بإسهاب عن استعمال المال القذر في الحملة واستغلال العوز لتقديم إعانات من أموال مشبوهة والحياد السلبي لبعض الجهات الإدارية تجاه الكثير من حالات الخرق.