طالبوا بفتح تحقيق في عمليات تزوير الانتخابات أقدم صبيحة نهار أمس أزيد من 1000 مواطن من سكان بلدية مقرة شرق عاصمة الولاية المسيلة على إغلاق مقر البلدية بالأقفال والسلاسل الحديدية، مانعين الموظفين من الالتحاق بأماكن عملهم، ومطالبين في الوقت ذاته والي الولاية والسلطات القضائية بفتح تحقيق فيما سموه التلاعب الذي طال قوائم الهيئة الناخبة بالبلدية يوم الانتخابات التشريعية التي شهدتها مراكز البلدية في العاشر من ماي الجاري. وفي السياق ذاته تكرر هذا المشهد في بلدية أسليم التي تقع أقصى جنوب الولاية، حيث قام مواطنو البلدية بإغلاقها ومنع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم بسبب التلاعبات التي مست قوائمهم الانتخابية، والنتائج التي وصفوها بغير العادلة، والتي حسبهم رصدت أصواتهم في رصيد حزب معين. المحتجون من البلديتين وجههوا اتهاماتهم إلى أطراف مسؤولة في إدارة البلدية حيث أكد العديد من المواطنين أن العشرات منهم لم يجدوا لأسمائهم أثرا في مراكز ومكاتب البلدية التي تعودوا الانتخاب فيها، فيما تم حسبهم إقصاء آخرين نهائيا وهو ما وصفوه بالإجرام الذي لا يمكن السكوت عليه، فيما راح يتهم آخرون بالوقوف وراء العملية التي استهدفت الوعاء الانتخابي الذي يصب لصالح خصومه من المرشحين. وفي هذا الصدد طالب المحتجون والي الولاية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بفتح تحقيق في الحادثة وتمكين مواطني البلدية من تسجيل أنفسهم استثناء.