يرأسها ضابط سام من الجيش : لجنة من 7 وزارات لضبط تصدير التجهيزات الحساسة

حدد قرار صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك ڤنايزية، كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي 11 -383 الذي يحدد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على وجود لجنة استشارية يرأسها ضابط سام من وزارة الدفاع، وتضم في عضويتها، أعضاء دائمين من وزارة الدفاع الوطني يمثلون أركان الجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن ومديرية الصناعة العسكرية، وممثل عن وزارة الخارجية وآخر عن الداخلية والمالية والتجارة-غير دائم-، والطاقة والاتصالات والنقل، لإبداء الرأي في تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، وفحص طلبات الترخيص المبلغة إياها الخاصة بتصدير المواد الحساسة.
ويتيح القرار لرئيس اللجنة وهو ضابط سامي من وزارة الدفاع الوطني، إعداد قاعدة بيانات بشأن إعداد أنواع العتاد والتجهيزات والمواد الحساسة المقننة في الجزائر، مع إعداد بطاقات تقنية بشأن العتاد والتجهيزات أو المنتوجات التي تعرض طلبات تصديرها على اللجنة، مع تبيان مواصفات استعمالها أو المواصفات التقنية والتكنولوجية والبرمجية والمادية أو المكونات ذات الاستعمال المختلط أو العسكري المستعملة في صناعتها.