أكدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة امس، الحكم الصادر بحق تييري لوفيفر المدير العام لمخابر «سانوفي أفنتيس» الجزائر بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وإدانة مؤسسة مخابر «سانوفي أفنتيس» الجزائر بغرامة مالية قدرها 2 مليار دينار. وجاء الحكم القاضي تأكيدا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة شهر ماي المنصرم، والمتضمن عقوبة السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ضد المتهم المدان بتضخيم فواتير. وكان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر ورفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر «سانوفي أفنتيس». وحسب قرار الإحالة تعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية، حيث حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية. وكان مدير المراقبة البعدية للجمارك ريغ بن عمار، قد صرح في 27 ماي الفارط بأنه «بالإضافة إلى سانوفي أفنتيس هناك مخابر أخرى ومستوردون متورطون في قضايا تضخيم فواتير الأدوية»، وأشار إلى أن الجمارك الجزائرية حررت «12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية» دون تحديد هويتها. فقد قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب153 مليون دولار سنة 2012.