أكّد مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أوراق حفيظ، أمس على هامش الجامعة الصيفية الأولى للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين بزرالدة، على جاهزية عدة نصوص تطبيقية تتعلق بتثمين الكفاءات الوطنية وترقية البحث العلمي في الجزائر لجعله يتماشى ومقتضيات التنمية الشاملة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بنظام التعاقد للباحثين وحركة التنقلات ومنحة الامتياز. وفي السياق ذات أكّد أوراق حفيظ أنّ الباحثين الدائمين سيكونون مجبرين من الآن فصاعدا على العاقد مع مراكز البحث لفترة 4 سنوات يتم خلالها دراسة مشاريع متخصصة ويكون التقييم فيها فرديا من منطلق زرع روح المنافسة بين الباحثين التي تعتبر أساس البحث الناجح، على عكس المرحلة السابقة التي شهدت إجراء البحوث بصورة جماعية كثيرا ما يجتهد أحد أفراد المجموعة دون سواه في إبراز قدراته، على أن يقيّم الباحث على أساس العمل الجماعي. وفي النقطة ذاتها قال مدير البحث العلمي بالوزارة إنّه من بين 6258 مشروع بحث مطروحا على الجامعة الجزائرية خلال الموسم الفارط لا تحوز سوى ثلّة قليلة منها على قيمة مضافة يمكن أن تعطي للبحث قيمته العلمية والتقنية، ومن ثمّ فإنّه لا يعقل أن يتم التقييم إيجابيا لاحقا في حال ما لم يحمل البحث قيمة مضافة تستفيد منها التنمية الوطنية. ولتجسيد هذا التوجّه رصدت الوزارة للباحثين منحة الامتياز التي يتم تقديرها من لدن لجان مختصة حسب القيمة المضافة التي يقترحها البحث المنجز، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تثمين قدرات الباحثين. كما أقرت نظاما متميزا للتنقلات ما بين مراكز البحث والجامعات عبر كامل التراب الوطني لاستدراك النقص المسجل في هذا المجال، والذي أرغم العديد من الباحثين على التوجه نحو الضفة الأخرى بحجة استكمال الدراسات وإجراء التربصات• وفي سيق متصل، أشار حفيظ أوراق إلى أنّ الوزارة رصدت خلال الموسم (2008 2009) ما قيمته 21 مليار دينار لدفع عملية البحث من خلال تجهيز 300 مخبر إضافي تضاف إلى 600 مخبر جاهز عبر الوطن ب15 مليار دينار مع بناء 15 مركز بحث جديدا بغلاف قدره 8 ملايير دينار. ومن ثمّ فلا بد من أن يتوّج هذا الجهد المتواصل بتقنين عملية البحث الدائمة وتثمين الكفاءات الوطنية حسب مساهمتها في تقديم قيمة مضافة يستفيد منها المجتمع. من جهته، أشار الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين زغمي سماتي، على هامش الجامعة، إلى أنّ نقابته تؤسّس حاليا للتحول من نقابة مطلبة إلى قوة اقتراح وتغيير من خلال اقتراح وتجسيد جملة من البحوث التي تساير الحاجيات الوطنية من التنمية. ودعا السلطات العمومية للتجاوب مع هذا الطرح من خلال تثمين الكفاءات الوطنية وتوفير السكن والدخل اللائق لها بما يضمن لها الاستفادة من حياة كريمة، مؤكدا أنّ المرحلة القادمة ستكون فرصة لتجسيد فكرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالبحث العلمي والتي أعلن عنها على هامش إعلان ترشحه لعهدة ثالثة، وهي تعني أن يكون البحث العلمي قاطرة للتنمية الوطنية الشاملة.