احتلت الجزائر مرتبة متقدمة ضمن الدول الأكثر استثمارا عربيا مع 3 دول أخرى، وفق تقرير سنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ومقرها الكويت. وجاءت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالجزائر وقطر في المقدمة، بمجموع 63٪ من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة للعام 2011، بقيمة قدرت ب 312.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدول العربية تأثرت بفعل تداعيات الأزمة التي ضربت الدول الصناعية وخاصة الأوروبية بدرجات متفاوتة. في حين توقع التقرير أن العام 2012 سيشهد تراجعا أكبر للتدفقات المالية، لا سيما من دول الشمال. وقد سجل العام 2011 تراجعا في الاستثمارات لدى دول المغرب العربي، إذ قدر ب 6.233 مليار دولار مقابل 7.260 مليار دولار في 2010، حسب المشرفين على إعداد التقرير، والذي ذكر أن الجزائر والمغرب كانتا من بين الدول المستفيدة من أكبر حصة بقيمة 2.571 مليار و2.519 مليار دولار على التوالي. علما أن الصناعة النفطية الجزائرية تبقى من بين القطاعات الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الخارجية. بينما شهدت الاستثمارات في تونس وليبيا توقفا، على خلفية الأحداث التي شهدها البلدان. ونفس الأمر ينطبق على مصر أيضا، حسب التقرير. من جهة أخرى، كشف التقرير السنوي المشار إليه، أن التدفقات الاستثمارية الجزائرية باتجاه الخارج شهدت ارتفاعا، حيث بلغت 534 مليون دولار في 2011، مقابل 220 مليون دولار في 2010 و215 مليون دولار في 2009. في حين تباينت التقديرات بشأن الدول المغاربية الأخرى، بين نمو إيجابي بالنسبة للمغرب وتراجع لليبيا وتونس، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المغربية 2.519 مليار دولار في 2011، مقابل 1.574 مليار دولار في 2010 و1.952 مليار دولار في 2009. بينما بلغت قيمة التدفقات بالنسبة لتونس 1.143 مليار دولار في 2011 و1.513 مليار دولار و1.686 مليار دولار في 2009. وكشف التقرير أيضا أن مخزون التدفقات الاستثمارية للجزائر بلغ في 2011 ما قيمته 21.781 مليار دولار ما بين 1990 و2010، أي بمعدل 1.1 مليار دولار سنويا.