طالب أعضاء النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، أمس، بإلغاء القرار القاضي بفك الخناق في حركة المرور ببلدية عين الترك الذي دخل حيز التنفيذ في 25من شهر جويلية المنصرم والذي لايزال في المرحلة التجريبية إلى غاية 31من الشهر الجاري، وهذا بعدما خالف المسؤولون القرار الذي خرج به أعضاء النقابة عقب الاجتماع الذي قاموا به ولم يطبقوا ما كان متفقا عليا خلال الاجتماع، حيث يتعلق الأمر بخرق حافلات النقل الحضري للحدود المتفق عليها والتي كان من المفترض أن تقلع من سان روك إلى كاب فالكون، إلا أن الأخيرة باتت تدخل حتى وسط المدينة، وهذا يعتبر خارج القرارات التي خلص إليها المجتمعون وهذا في الوقت الذي نقلت سيارات الأجرة التي تقل إلى بلدية عين الترك إلى محطة بعيدة محاذية للمستشفى العسكري. مع العلم أنها لا تتوفر على الشروط الضرورية، خاصة وأن أرضية المحطة مهترئة وغير معبدة وهذا ما يدل على أن الزبائن سيعجزون عن القدوم إلى المحطة لركوب هاته السيارات، الأمر الذي سيؤثر على نشاط سيارات الأجرة التي منعت من الدخول إلى وسط المدينة. جاء هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدت نهار أمس بمقر النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين. في السياق ذاته فقد حدد أعضاء النقابة، ال16 من الشهر الجاري كيوم احتجاجي، وفي حال ما لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم، فإنهم سيدخلون إضراب مفتوح، مردفين بأن الأمر الذي أضحى يثير تذمرهم هي سيارات الأجرة غير الشرعية أو ما يعرف ب ''الكلوندستان'' التي أضحت تستقطب زبائن رغم نشاطها خارج القانون وهذا ما أرجعه المتحدث إلى انعدام الرقابة. من جانب آخر، عرج الأعضاء على المخطط الأزرق الذي نصبته مديرية النقل لموسم الاصطياف والذي من شأنه فك الخناق عن منطقة الكورنيش الوهراني، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك تماما وهذا بعدما أضحت المنطقة تشهد ضغطا خانقا جراء اكتظاظ السيارات. جدير بالذكر أن مديرية النقل خصصت 43حافلة وأزيد من 300سيارة أجرة لنقل المواطنين من منطقة العيون إلى وسط المدينة.
